بيژن نامدار زنگنه و مديران همراه و همكار وي در قرارداد كرسنت همه متهم به ارزانفروشي شدند. البته دادگاهي تشكيل نشد مگر بازجوييهايي كه از برخي از نفتيهاي سابق در اين باره به عمل آمده است./ اكنون با عقدي ديگر، فسخ آن قرارداد محرز است. چرا که شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران طرح ساخت خط لوله سيري – عسلويه را عهده دار شده است. مسعود سلطانپور از اعضاي انصار حزبالله مدير عاملي اين شركت را پس از مهدي هاشمي رفسنجاني عهده دار شد.جنجاليترين قرارداد صادرات گاز به طرح انتقال گاز سلمان به شيخ نشين 37 ساله امارات است كه در كارنامه دولت اصلاحات ثبت شد.
قراردادي كه به كرسنت مشهور شد و در نهايت هم در سكوت خبري رسانههاي ايراني هيچ گازي از جزيره سيري به سوي شارجه نرفت. در اين يك سال گذشته جرايد اماراتي بسيار تلاش كردند كه مذاكرات قرارداد به تعليق در آمده كرسنت را در حال ادامه نشان دهند.
براي اماراتيها مهم بود كه گاز ايران توسط يك خط لوله به شارجه رفته و با كمترين هزينه اين حامل پاك انرژي را در حد نياز صاحب شوند. گازي كه در واقع توسط يك واسطه به ديگري تحويل داده ميشد.
قرارداد در دولت سيد محمد خاتمي به امضاي طرفين رسيده بود. دولتي كه عزم خود را براي رويكرد سياست همگرايي خارجي و جلب توجه اروپائيان در طرحهاي اقتصادي كشور جزم كرده بود. سياست تنش زدايي خاتمي، منجر به باز شدن پاي توتال، استات اويل، اني، رپسول و ديگر كمپانيهاي ريز و درشت اروپايي به كشور شد. از سويي ديگر در همين دولت شيوه قراردادهاي نفتي موسوم به بايبك با همه مخالفتهاي شوراي نگهبان قانون اساسي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و اجرايي شد. اگر چه در موفقيت قراردادهاي باي بك مناقشه است اما قراردادهايي به امضا رسيد و سرمايههايي به كشور آمد.
در دولت خاتمي قرارداد خارجي، هنوز معني خود را در صنايع به ويژه نفت و گاز از دست نداده بود و هر تفاهمنامهاي را به اين نام نميخواندند.
كرسنت در همان موقع به امضا رسيد. فروش گاز به امارت متحده عربي هم گام ديگري در وحدت با عربهاي حاشيه خليج فارس بود. اگرچه دولت خاتمي آب را به كويت نتوانست صادر كند اما گازي را هم كه قراردادش با اماراتيها منعقد شده بود هم توسط ديوان محاسبات در جزيره سيري باقي ماند تا بالاخره با مختومه شدن پرونده اين قرارداد به سوي مرزهاي خشكي ايران روانه شود.
كرسنت چه بود ؟
وزير نفت در سيزدهمين نمايشگاه بينالمللي نفت، گاز و پتروشيمي تهران گفته بود كه درصورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات با اماراتيها درخصوص اجرايي شدن قرارداد كرسنت، گاز سيري به سوي عسلويه روانه خواهد شد. شايد اين سخن غلامحسين نوذري وزير دوم نفت دولت احمدينژاد چندان به رسانهها كشيده نشد اما اكنون با عقدي ديگر، فسخ آن قرارداد محرز است. چراكه شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران طرح ساخت خط لوله سيري – عسلويه را عهده دار شده است.
مسعود سلطانپور از اعضاي انصار حزبالله مدير عاملي اين شركت را پس از مهدي هاشمي رفسنجاني عهده دار شد. سلطانپور كه در دولت اصلاحات از حضور شركتهاي خارجي در طرحهاي نفت و گاز گلايههاي بسيار داشت در حال حاضر از پر كارترينهاست. خط لولهاي كه قرار است گاز مورد نظر كرسنت را به خاك عسلويه بازگرداند 2 هزار و 800 كيلومتر است.
اما جزئيات قرارداد كرسنت چه بود ؟ قراردادي كه حتي وزير نفت دولت اصلاحات نيز پس از هشت سال مديريت بزرگترين وزارتخانه اقتصادي كشور به ارزان فروشي گاز متهم شد و در اين باره چند تن هم بازداشت شدند.
انحصار گاز در دست كرسنت
قرارداد خريد و فروش گاز ميان شركت ملي نفت ايران و شركت نفتي بينالمللي كرسنت در تاريخ 25 آوريل 2001 ميلادي برابر با 5 ارديبهشت 1380 خورشيدي منعقد شد.
اسناد حقوقي اين قرارداد مشتمل بر يك قرارداد اصلي، 2 اصلاحيه و 6 توافقنامه جانبي يا بهاصطلاح الحاقيه است. براساس اسناد موجود، اصلاحيه اول تا الحاقيه ششم بين 11 آوريل 2001 تا جولاي 2004 مورد توافق واقع شده است.
ديوان محاسبات كشور اين قرارداد را از نظر قيمت، تضمينها و شرايط قرارداد، حاوي ايرادات متعدد وغير قابل توجيه خواند. در گزارش ديوان محاسبات آمده است كه: « ابعاد اشكالات وارد بر اين قرارداد به اندازهاي گسترده است كه آشكارا با اصول و مقررات و رويههاي حاكم بر قراردادهاي بينالمللي خريد و فروش گاز مغايرت داشته و كاملا مخالف منافع و مصالح كشور است.»
انتخاب كرسنت براي عقد قرارداد اما براساس مذاكره مستقيم بود. شركتي خصوصي كه گاه از آن با عنوان كرسنت شارجه هم ياد ميشود. يكي از ايرادات مهمي كه براين قرارداد گرفته شد اين بود كه فاقد مصوبه شوراي اقتصاد بوده است.
مخالفان كرسنت از الحاقيه سوم بسيار خشمگين بودند. الحاقيهاي كه براي كرسنت حق تقدم واردات گاز ايران به امارات را اعطا ميكرد كه امتياز بزرگي براي اين شركت بود. اما چندي بعد فضاي داخلي ايران سبب شد كه در الحاقيه ششم اين امتياز از كرسنت سلب شود. اما به جاي آن شركت ملي نفت متعهد شد كه در طول25 سال قرارداد، به هيچ شركت ديگري در امارات گاز نفروشد. اين موضوع در تاريخ 30 ارديبهشت سال 1383 خورشيدي مورد توافق و تصويب هيأتمديره شركت ملي نفت قرار گرفت.
از سويي ديگر در قرارداد كرسنت، ريسك مخزن متوجه شركت ملي نفت ايران بوده است و بر اين اساس درصورتي كه به هر دليل امكان برداشت از مخزن گاز سلمان از بين برود، مسئوليت آن بر عهده شركت ملي نفت بوده و اين شركت ملزم است گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن ديگري تامين كند.
قيمت، مهمترين اتهام
بيژن نامدار زنگنه و مديران همراه و همكار وي در قرارداد كرسنت همه متهم به ارزانفروشي شدند. البته دادگاهي تشكيل نشد مگر بازجوييهايي كه از برخي از نفتيهاي سابق در اين باره به عمل آمده است اما اين وزير 8 ساله نفت را كه اتفاقا بيش از هر چهره ديگري در نظام جمهوري اسلامي در مسند وزارت بوده است و پس از پايان دولت اصلاحات نيز به صندلي مجمع تشخيص مصلحت اكتفا كرد را بسيار نقد كردند كه ميخواست گاز ايران را به ثمن بخس به عربها بفروشد.
اسناد اما چه ميگويد ؟ براساس مصوبه سوم ارديبهشت سال 80 هيأتمديره شركت ملي نفت فرمولي براي قيمتگذاري گاز تحويلي تعيين كرد كه براساس آن قيمت گاز براي 7 سال نخست اجراي قرارداد ثابت بماند. به اين ترتيب كه به محض آغاز زمان تحويل گاز تا 7 سال از شروع زمان تحويل بهاي آن بدون تغيير ميماند. بر اين اساس بهاي گاز تحويلي براي 7 سال نخست بر پايه هر بشكه نفت خام 18 دلار به مبلغ 50 سنت براي هر يك هزار فوت مكعب تعيين شده بود. بر پايه همين محاسبات بود كه پايه قيمت هر يك هزار مترمكعب گاز تحويلي براي 7 سال اول اجراي قرارداد معادل 17 دلار و 50 سنت تعيين شد.
بهاي گاز براي سال هشتم به بعد نيز بر مبناي فرض ميانگين قيمت نفت خام دوبي و عمان 40 دلار براي هر يك هزار فوت مكعب 1 دلار و يازده سنت و به عبارت ديگر براي هر يك هزار مترمكعب 38 دلار و 85 سنت بود.
برآورد وزارت نفت اين بود كه درآمد حاصل از اين قرارداد در طول 25 سال حدود 3 هزار و 300 ميليون دلار خواهد بود كه اكنون اصل قرارداد به فراموشي سپرده شده و گازنيز پس از ساخت خط لوله به سوي عسلويه روانه ميشود. آنچه كه آمد تنها بخشي از محتواي اسناد قرارداد كرسنت است كه به دو موضوع قيمت و حق انحصار ميپرداخت. شنيدهها حاكي از آن است كه اگر چه دو طرف طي ماههاي اخير مذاكره مستقيمي نداشتهاند اما اماراتيها همچنان دولت ايران را مقصر تعليق قرارداد ميدانند. آنان همچنان مايل هستند كه مذاكرات از سر گرفته شود و گويي در داخل دستهايي براي جلوگيري از اجرايي شدن اين قرارداد دخيل است.
مسئولان مستقيم اين قرارداد بارها از آنچه به توافق طرفين رسيده بود دفاع كرده و معتقدند كه در امارات مشتري مناسبتري براي گاز ايران يافت نميشود. به هر روي هنوز وزارت نفت دولت احمدينژاد بهصورت رسمي فسخ و فراموشي قرارداد را اعلام نكرده است. /منبع: همشهری
