شيخ الوزرا، وزیر سالهاي سخت

پترونیوز : پرونده مردان اول نفت، وارد بخش پنجم و احتمالا جذابترین بخش شده است. دو بخش آتی این مجموعه، به زندگی مهندس وزیری هامانه و مهندس نوذری اختصاص خواهد داشت.

فصل اول: از لیسانس مهندسی وساختمان، تا باروری ابرها
مهندس بیژن نامدار زنگنه در سال 1331 در کرمانشاه به دنیا آمد. از دوم دبیرستان، برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در سال 56، فوق لیسانس مهندسی و ساختمان را کسب نمود. در دولت شهید رجایی، به عنوان معاون فرهنگي وزارت ارشاد اسلامي آغاز به کار نمود. انتشار مجموعه بيانات و رهنمودهاي امام راحل (ره) با عنوان «صحيفه نور» از ثمرات این دوره و نتیجه تلاش به منظور تشكيل مركزي براي جمع آوري، حفظ و نشر مدارك فرهنگي انقلاب اسلامی بود. در آبان 1361 بنا به دعوت تلاشگران جهاد سازندگي عضو شوراي مركزي اين نهاد در آمد. حضور وی در جهاد نخستین تجربه وزارت وی را رقم زد. وی در سال 1362 به عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی از مجلس اول رای اعتماد گرفت. در کابینه دوم مهندس موسوی نیز با 218 راي موافق، 14 راي مخالف و 26 برگه ممتنع وزارت خود را ادامه داد و در شهريور ماه سال 1367 و در حالی که خسارت های بسیاری از دوران جنگ 8 ساله در صنعت آب و برق به جا مانده بود، وزارت جهاد سازندگی را ترک کرد و به وزارت نیرو رفت. اندکی بعد و با روی کار آمدن دولت آیت الله رفسنجانی، مجددا برای وزارت نیرو معرفی شد که با با رای موافق 245 نفر، مخالف 5 نفر ممتنع 7 نفر حضور در این وزارت را ادامه داد. این مساله 4 سال بعد نیز تکرار شد و زنگنه با 202 راي موافق، 37 راي مخالف و 18 رای ممتنع، مجددا به عنوان وزیر نیرو انتخاب شد. «باروری ابرها» از پروژه های مطرح شده در این دوران بود.

فصل دوم: حضور در نفت
سال 76 و در مجلس پنجم، زنگنه با 166 رای از مجموع 254 رای مجلسیان به وزارت نفت می آید. او و تعدادی از همفکران، پیشتر در 27 دی 74، در نامه ای گفته بودند مجلس پنجم نقطه عطفی خواهد بود تا نیروهای کارآمد و تحت امر آیت الله هاشمی، به نماد قانونگذاری کشور ملحق شوند. نعمت زاده، ترکان، غرضی، کرباسچی و نوربخش هم از امضا کنندگان این نامه بودند.

چند اقدام زنگنه در دوران وزارت
در سال 76، فاز 1 تنها 29 درصد پیشرفت داشت. در پایان دوران وزارت وی، 5 فاز به بهره برداری رسیده و قرارداد بیش از 7 فاز دیگر منعقد گردید. در پارس جنوبی مجموعا 16 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفت که تا پایان 83 بیش از 7 میلیارد دلار آن محقق گردید. جمعیت تحت پوشش در بخش گاز به بیش از 2/2 برابر رسید. در نیمه 84، 45 ميليون نفر از جمعيت كشور و نزديك به 96 درصد از جمعيت شهري كشور از گاز خانگي برخوردار بودند. ظرفيت پالايش گاز به بيش از 380 ميليون متر مكعب در روز در پايان سال 83 رسيد كه نشان دهنده افزايش سه برابري اين ظرفيت در كشور است.

پرسنل وزارت نفت در سال 1375 بيش از 120 هزار نفر بوده‌اند كه فقط 15 درصد آنها تحصيلات دانشگاهي داشتند.10 هزار نيروي دانشگاهي به جمع كاركنان اضافه شدند و 40 هزار نيروي غيردانشگاهي بدون تنش از سيستم خارج شدند.

زنگنه از پتروپارس، پتروايران، OIEC، ايدرو واليتيك به عنوان پيمانكاران عمومي موفق در ايران نام می برد. «در سال 76 سكوي فاز اول پارس جنوبي در خارج از كشور ساخته شده بود، اما امروز كارفرما حتي تصور ساخت سكو در خارج از كشور را هم نمي‌كند.»

بيژن زنگنه در مورد مقايسه جايگاه ايران در اوپك در سال 76 و 84 گفت: «ما در اوپك به اين مساله تاكيد كرديم كه تعامل‌گر باشيم نه تقابل‌جو. سياست ما همين بود كه همگرايي را بجاي تنش‌زايي جايگزين كنيم. شما خودتان قضاوت كنيد مشت محكم و نفت هشت دلاري بهتر است يا لبخند و نفت 45 دلاري؟ هيچ كس را هم متهم به نوكري آمريكا و نظام سرمايه‌داري نمي‌كنيم.»

از جمله کارهای زنگنه در دوران وزارت، توسعه کم سابقه دانشکده های مرتبط با نفت بود.«اگر چه دانشگاه نفت در مقطع كارشناسي دانشجو مي پذيرد، اما دانشجويان آن عمدتا تخصص پايين دستي نفت را دارند و در بخش هاي بالا دستي نفت اين دانشگاه دانشجو ندارد... شركت هاي نفتي را موظف كرده‌‌ايم كه يك درصد بودجه هاي جاري خود را به امر پژوهش دانشگاهي در زمينه نفت، اختصاص دهند.» گر چه بسیاری از دانشجویان دانشگاه نفت، به خاطر سیاست هایش در قبال این دانشگاه، دل چندان خوشی از وی ندارند.

اساسنامه شرکت ملی نفت
ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت، از موارد بحث انگیز در دوران وزارت زنگنه بود. با آنکه بارها و بارها از وزارت نفت برای ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت درخواست شده بود، این کار صورت نگرفت و البته تا امروز نیز صورت نگرفته است. از اصلی ترین دستاوردهای این کار، شفافیت رابطه مالی دولت و وزارت نفت می باشد. امری که بارها و بارها مشکل ساز شده و مهمترین نمود آن، مطرح شدن مساله عدم واریز پول نفت به خزانه می باشد.
آقای انبارلویی و نادران چرا سکوت کرده اند؟
زنگنه اواخر آذر ماه سال گذشته، تلویحا به این موضوع اشاره نمود که تهیه اساسنامه شرکت نفت موضوعی سیاسی بوده است: «حاکمیت و مالکیت ما در نفت یکی است، اگرقرار باشد حاکمیت را بردارید، شرکت نفت نمی‌‏تواند اعمال مالکیت کند... حتی آقای جنتی می‌‏گفت، نفت 56 میلیارد دلار حیاط خلوت دارد و پول در حساب دارد حال سئوال من این است چرا ایشان امروز که سه سال و نیم از عمر این دولت می‌‏گذرد از این دولت سئوال نمی‌‏کند که اساسنامه چه شد؟ آقای انبارلویی که شب و روز برای اساسنامه خوابشان نمی‌‏برد و یا آقای نادران که هر هفته به بنده تذکر می‌‏دادند، امروز چرا سکوت کرده‌‏اند؟»

ساخت و توسعه پالایشگاه
وزير نفت معتقد بود بايد نفت خام را صادر كنيم!
یکی از اعتقادات زنگنه این بود که ساخت پالایشگاه در کشور صرفه اقتصادی ندارد. شكرالله عطارزاده، عضو كميسيون انرژي مجلس می گفت: «وزير نفت معتقد بود كه تاسيس پالايشگاه جديد به نفع مملكت و جامعه نيست و بايد نفت خام را صادر كنيم.» دانشیار، از اصلی ترین منتقدان زنگنه در این باره بود: «دست‌هاي پنهاني وجود دارد كه در پي تداوم خام فروشي در ايران هستند. اين دست‌هاي پنهان، شركت‌هاي فرامليتي‌اي هستند كه دنيا را تقسيم كرده و براي هر كشوري در زمينه فروش نفت، گاز و فرآورده‌هاي آن تعيين تكليف كرده‌اند.» عدم ساخت پالایشگاه موجب شده بود میزان واردات بنزین در سال گذشته به بیش از 20 میلیون لیتر در روز برسد که این مساله از لحاظ امنیتی نیز در شرایط تحریم می توانست مشکلاتی را پدیدار سازد.

ساخت پالایشگاه هنوز هم اقتصادی نیست
زنگنه در آخرین روزهای وزارت، در مورد اينكه چرا پالايشگاه‌سازي در دولت آقاي خاتمي انجام نشده است، گفت: «نمي‌دانند كه پالايشگاه سازي تا يك سال و نيم پيش اصلا اقتصادي نبود. نه تنها ما نساختيم كه در كل دنيا هم پالايشگاهي ساخته نشد. الان هم كه مجلس اجازه ساخت و توسعه پالايشگاه‌ها را داده به شرط اقتصادي بودن طرح است... دوستان خوب شعار مي‌دهند ولي مصوبه‌شان مشروط به اقتصادي بودن است كه بايد سرمايه‌گذاري از محل خود طرح بازپرداخت شود.» زنگنه سال گذشته هم گفت: «نرخ بازگشت سرمايه در طرح هاي پالايشي هنوز هم خيلي پايين است.»

صادرات یا تزریق گاز؟
صادرات گاز در تناقض با سياست‌هاي كلان نظام است
از دیگر انتقادات جدی به زنگنه، صادرات گاز به خارج از کشور و عدم تامین نیاز مخازن برای تزریق بود. منفی بودن تراز گازی کشور، عدم تزریق گاز به میزان کافی و صادرات به دلایل سیاسی از اصلی ترین علل مخالفت ها بود. مطالعات دكتر سعيدي در سال 55 نشان مي‌دهد كه در آن زمان مخازن نفت ايران نياز به تزريق 250 ميليون متر مكعب گاز در روز داشتند. اين در حالي است كه در سال 84 سخن از تزريق فقط 110 ميليون متر مكعب گاز گفته مي‌شود. دکتر درخشان (که معتقد بود صادرات گاز در تناقض با سياست‌هاي كلان نظام است)، کتر وطنی، مهندس دانشیار و کارشناسان شرکت مناطق نفتخیز جنوب نیز از جمله مخالفان صادرات بوده اند.

آقاي رييس كميسيون انرژي كه مخالف صادرات گاز است چرا قانون منع صادرات گاز را در مجلس تصويب نمي‌كند؟
پاسخ زنگنه به این انتقادات خواندنی است: «صادرات گاز براي ما صرفا يك مساله اقتصادي نيست بلكه مقوله امنيت ملي و تعامل با جهان نيز در آن مطرح است. نياز تزريق گاز را ديده‌ايم ولي مي‌گويند كه كم است من مي‌دانم كه اين حرف‌ها مختص ايام انتخابات است و چند وقت ديگر فروكش مي‌كند. صادرات گاز در حضور مسوولان ارشد نظام تصميم‌گيري شده است. آقاي رييس كميسيون انرژي كه مخالف صادرات است چرا قانون منع صادرات گاز را تصويب نمي‌كند؟ چرا نمي‌توانند در مجلس 50 نفر را قانع كنند تا مصوبه بگيرند. ايشان حرفشان فقط براي مصاحبه‌ها خوب است با مصاحبه هم نمي‌شود جلوي صادرات گاز را گرفت.»

قراردادهای بیع متقابل
اين قراردادها هزينه‌هاي فراوان به كشور تحميل كرد
انعقاد قراردادهای بیع متقابل که از محصولات این دوران و به ویژه شخص سید مهدی حسینی، قائم مقام وقت شرکت نفت می باشد، از دیگر انتقادات به دوران زنگنه است. به گفته آقای نورالدین موسی، کارشناس مناطق نفتخیز جنوب، «اين قراردادها نه تنها توليد صيانتي كه منافع نظام و مردم ما در آن است را تامين نكرده بلكه تقبل ريسك‌هاي مهمي نيز در اين قراردادها به عهده كشور بوده است. اين قراردادها كه بسيار گران بوده و هزينه‌هاي فراوان به كشور تحميل كرد، عامل تاخير در توسعه مخازن نيز به شمار مي‌رفتند.» مساله عدم انتقال تکنولوژی، تضعيف حاكميت ملی، افزایش غیرواقعی حجم سرمایه مورد نیاز، و مهمتر از همه عدم تولید صیانتی، اصلی ترین دلایل این انتقاد می باشد.

هيچ مخزني خلاف نظر مديريت شركت نفت توليد نداشته است
مهندس زنگنه، مهندس ترکان و مهندس حسینی کماکان از مدافعان این سبک قرارداد می باشند. نیاز به سرمایه گذاری کلان، کمبود تکنولوژی و دانش فنی از اصلی ترین دلایل روی آوردن به این نوع قرارداد بوده است. زنگنه درباره تولید صیانتی نیز معتقد است: «گزارش‌هاي شوراي‌عالي مخازن همواره به اطلاع هيات مديره شركت ملي نفت رسيده و هيچ مخزني خلاف نظر مديريت شركت نفت توليد نداشته است ... صيانتي بودن به معني برداشت كم از مخزن نيست و برداشت غيراصولي و اشتباه حتي يك بشكه نفت از مخزن نفت و گاز هم مي‌تواند غيرصيانتي محسوب شود.»

فصل سوم: من فقط به خدا شكايت مي برم
بازداشت و بازجویی تعدادی از مدیران نفتی دوران زنگنه
پس از پایان دوران وزارت زنگنه، تعدادی از مدیران و مسئولان هم دوره وی بازداشت شدند. گفته می شد دلیل اصلی دستگیری بسیاری از آنها، قرارداد کرسنت بوده است. قرارداد کرسنت در افشاگری توسط رحیمی به یکی از ماجراهای روز کشور بدل شد و تا سال گذشته نیز با حضور کردان، و مطرح شدن موضوع از سوی شریعتمداری، ادامه داشت. اندکی پس از «افشاگری رئیس دیوان محاسبات» بیژن زنگنه اعلام کرد: «یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند.»

یکی از سایت ها در آن زمان خبری مربوط به دستگیری 13 نفر از مدیران داد. آخرین آنها، «سعید. م» مدیرعامل شرکت هیربدان بود. روزنامه الوطن وی را از نزدیکان محسن صفایی فراهانی و حسین کاشفی، اعضاء شاخص حزب مشارکت معرفی نمود. نام یکی از اعضاي دفتر وزارتي وی به نام «حسين. ر» نیز در میان بازداشت شدگان به چشم می خورد. اردیبهشت 86، رجانیوز خبر از دستگیری مديركل حوزه رياست وزارت نفت در دوران بيژن زنگنه داد. وزیر سابق نفت در این مصاحبه درحالیکه از حسین.ر، مدیرکل حوزه ریاست وزرات نفت در زمان وی، با عنوان تلفنچی یاد می کرد، افزود: «فقط از دستگیری وی با خبر شدم. او سه هفته بعد از بازداشت آزاد شد.» بر اساس گزارش رجانیوز، این فرد ۱۷ سال رييس دفتر زنگنه در وزارتخانه هاى جهاد سازندگى، نيرو و نفت بوده است و به دليل مداخله غيرقانونى در برخى قراردادهاى نفتى بازداشت شده است. همزمان، خبر می رسید هدف اصلی این برخوردها، یافتن سر نخی از مفاسد اقتصادی در کارنامه زنگنه بوده است. بنا بر گزارش الوطن، «بازداشت شدگان روابط تنگاتنگی با زنگنه وزیر نفت پیشین دارند. بازداشت این افراد این تردیدها را ایجاد کرده که ممکن است هدف از این بازداشتها شخص وزیر و مبارزه با مافیای نفتی باشد که یکی از شعارهای مهم انتخاباتی احمدی نژاد بود.»

ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، سال گذشته در مطلبی پیرامون بازخوانی قرارداد کرسنت، و تایید احضار 12 نفر در ارتباط با قرارداد کرسنت، ضمن دفاع از نقش علی کردان در افزایش قیمت گاز در قرارداد، اسامی تعدادی از مدیران احضار شده به دادگاه به منظور ادای توضیحات پیرامون گم شدن 6 میلیارد دلار پول نفت، را اعلام نمود. «بيژن زنگنه، محمد ستاري‌فر، محمدرضا عارف، محمدعلي نجفي، سيد مهدي حسيني، محمدعلي عمادي، مهدي ميرمعزي، و سيدعلي صدرالسادات از جمله اين افراد احضار شده بودند.»

تقدیر رئیس قوه قضائیه از سلامت مالی زنگنه و خانواده اش
حدود یک سال پس از خروج زنگنه از وزارت نفت، آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه در نامه ای به زنگنه، از وی به دلیل افزايش نيافتن اموال در دوران وزارت تشکر کرد. در این نامه آمده است:
گزارش دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي قوه قضاييه و بررسي هاي انجام شده نسبت به اظهارنامه هاي ارسالي، حاكي است اموال شخصي و خانواده درجه يك جنابعالي برخلاف مقررات افزايش نيافته است، اين اعلام نظر در مورد وزيري كه بيش از دو دهه در مسووليت هاي حساس اقتصادي همچون وزارت جهاد، نيرو و نفت بوده است، جاي بسي خوشوقتي است.

استات اویل، توتال و مهدی .ه
اعلمی، نماینده اصلاح طلب تبریز، در سال 83 سوالی را از زنگنه مطرح می کند. جالب ترین قسمت این بحث، زمانی است که ماجرای رشوه شرکت استات اویل به میان می آید. شرکت هورتون با مدیریت عباس يزدي سيرجاني و در ازای خدمات مشاوره ای، چند میلیون دلار دریافت می کند و گویا کارمند استات اویل گفته است در جلسه عقد قرارداد، مهدی .ه هم حضور داشته است. مهدی .ه بعدها نیز متهم شد رشوه ای به مبلغ 60 میلیون یورو دریافت نموده است. درطول ۲۴ ساعت بازجوئی از«کریستوف دُمارژُری» (مدیر) و چهارتن از کارکنان عالی رتبه توتال، آنها اعلام کردند مبلغی را به منشی مهدی .ه داده اند. دومارژی در اعترافات خود گفته بود: «من نمی دانم چه مقدار به او پرداخت کردم و از جزئیات کار مهدی هاشمی بی اطلاعم. او را در یکی از سفرهای متعددم به تهران ملاقات کردم ،اما دیگر به خاطر نمی آورم. من از رابطه ای که بین بیژن دادفر و [...] وجود دارد بی خبرم.» زنگنه در مجلس گفت: «اين مبحث در پي تحقيقات مقامات ايراني و نروژي به اثبات نرسيد.» ماجرای توتال نیز به سرنوشتی نسبتا مشابه دچار شد.

زنگنه، مافیای نفتی و سخنان عبدالله شهبازی
عبدالله شهبازی، مورخ معاصر در نوشته ای فرضیه مطرح شده درباره ارتباط مهندس زنگنه و مافیای نفتی را تلویحا مطرح می کند. وی می نویسد: «دکتر احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخاباتی خود «قطع دست مافیای نفتی» را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود ذکر کرد. در همان زمان این اظهارات با مقابله و تکذیب دو چهره متنفذ نفتی ایران، زنگنه و کاظم‌پور اردبیلی مواجه شد... در سال 78، زمانی‌که در پی انتشار مقاله من جنجال بر سر انعقاد قرارداد با کمپانی شل آغاز شد، به وزارت نفت دعوت شدم. بحث به مقاله من کشید... بالاخره گفتند: «قرارداد شل امروزه به حربه‌ای علیه دولت آقای خاتمی تبدیل شده و تو که نمی‌خواهی وارد کارزارهای سیاسی شوی.» کارکنان صنعت نفت در جنوب در حال اعتصاب بودند و گویا در گچساران نیز پمپ‌بنزینی را به آتش کشیده بودند. این استدلال بر من اثر گذاشت. به این دلیل سال‌ها سکوت کردم و دیگر درباره شل ننوشتم. کمی بعد، مهندس بهشتیان، با واسطه مهندس میرحسین موسوی، در دفتر مهندس موسوی با من دیدار کرد. بهشتیان رهبر جناح مخالف زنگنه در وزارت نفت بود و افشاگر موارد خلاف. درگیری شدیدی میان او و زنگنه آغاز شده و کنارش گذاشته بودند. بهشتیان پیشنهاد کرد که ستونی ثابت در روزنامه جمهوری اسلامی باز کنم و در آن درباره شل و دسیسه‌های نفتی در تاریخ ایران بنویسم. نپذیرفتم به همان دلیل.»

خاتمی: هرچند غيرمنصفانه است، ولى غيرمنتظره نيست!
16 تیر ماه 81، زنگنه در نامه ای خاتمی که به تازگی انتخاب مجدد را پشت سر گذاشته بود، از به راه افتادن موج سنگين سياسى- تبليغاتى به منظور مشوه جلوه دادن دستاوردهاي بخش نفت گله کرد. زنگنه با اشاره به سخنان رهبری، خواستار پیگیری رئیس جمهور و اعلام اسامى کسانى که آيت الله جنتى در سخنان خود به آنان اشاره کرده اند، گردید. خاتمی دو روز بعد، نامه ای در پاسخ به وی نوشت. در بخشی از نامه آمده بود:

هياهوهاي برپاشده به خصوص بعد از انتخابات پرشکوه 18 خرداد از جمله در عرصه اي که خدمات ارزشمندي به ملت و کشور شده ، هرچند غيرمنصفانه است ، ولى غيرمنتظره نيست... بسيار سوال انگيز است که چرا مدعيان به جاي تشويش افکار عمومى ، اطلاعات خود را به مراجع ذيصلاح نمى دهند؟ من از جنابعالى مى خواهم که مسايل را پيگيري کنيد و اگر تخلفى بود، از طريق مراجع ذيربط با آن برخورد شود، همچنان که مدعيان بايد در برابر اتهامهايى که وارد کرده اند به مراجع ذيصلاح پاسخگو باشند.

احضار به دادگاه
در دوره ای در سال 81، خبر احضار زنگنه به دادگاه مطرح شد. یکی از روزنامه های صبح در حالی این خبر و درخواست زنگنه برای در اختیار قرار دادن زمان مناسب برای ارائه دفاعیه را مطرح نمود، که روابط عمومی وزارت نفت از این امر اظهار بی اطلاعی می کرد! سهرابی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، احضار زنگنه را به نفع کشور ندانست و آن را سیاسی ارزیابی کرد.

خيلي در نفت آزار ديدم
زنگنه بعدها گفت: «داستان پتروپارس خيلي من را اذيت كرد. در زندگي‌ام هم هيچ‌وقت فراموش نمي‌كنم. انشاءالله خداوند از آنها نگذرد.» وزير سابق نفت تصريح كرد: « تمام قراردادهاي بزرگ نفتي زمان بنده، زير نظر بنده منعقد شد و پيگيري مي‌گرديد. لذا اگر اشكالي هم در آنها باشد، به بنده بر مي‌گردد.» وی در مورد تلخ‌ترين روزهاي كاري‌اش گفت:« تلخ‌ترين روز كاري‌ام اين بوده كه مي‌ديدم همكارانم را به دادگاه مي‌برند و من نمي‌توانستم به عنوان رييس از آنها دفاع كنم. دروغ‌پردازي گناه كبيره است اما متاسفانه امروز آبرو هيچ قيمتي در كشور ندارد...»

«قسم جلاله مي‌خورم كه آدمهايي پيش من آمدند و گفتند مجوز ترانزيت و سوآپ نفت بدهيد و من گفتم كه نمي‌دهم و آنها هم فردايش رفتند گفتند قراردادهاي بيع متقابل خيلي ابهام و اشكال دارد. اينها دنبال سهم‌گرفتن از نفت هستند. من معتقدم اگر كسي رابطه خود را با مردم درست نكند با خدا هم رابطه خوبي نخواهد داشت.»

تحقیق و تفحص از وزارت نفت
هیئت تحقیق و تفحص از وزارت نفت، از اردیبهشت 84 و با سرپرستی انصاری، نماینده آبادان، کار خود را در ساختمان مرکزی وزارت نفت آغاز نمود. این هیئت در هفت مورد تحقیق و تفحص از وزارت نفت را بر عهده داشت.

زنگنه با اشاره به گزارش تحقيق و تفحص مجلس از وزارت نفت گفت: «حجم معاملات انجام شده در دوره هشت ساله وزارت نفت دولت پيشين 300 هزار ميليارد تومان بوده كه نتيجه بررسي‌ها نشان مي‌دهد بيش از 99.99 درصد سيستم سالم بوده است.» وی با بيان اين كه گزارش نهايي تحقیق و تفحص از وزارت نفت، افتخاري براي وزارت نفت دوره پيشين است، اظهار كرد: «اين گزارش كه شهادتي است بر درست نبودن اتهام‌هاي وارد شده بر مجموعه مديران سابق وزارت نفت، از جانب جمعي تهيه شده كه به هيچ وجه نمي‌توان گفت طرفدار دولت اصلاحات بوده‌اند... به نظر مي‌رسد كساني كه به راحتي تهمت زده‌اند كه 56 ميليارد پول خزانه توسط وزارت نفت دولت سابق به خزانه ريخته نشده و در حساب‌هاي آنها باقي مانده است، بايد ابتدا استغفار و در ملاء عام اين مفهوم را بيان كنند؛ زيرا آنها به اعتماد ملت ايران نسبت به مسوولان ضربه زده‌اند و بايد جوابگو باشند.»

فصل چهارم: ماجراهایی از شیخ الوزراء
انسان به امید زنده است!
زنگنه يكي از اعضاي چهار نفره هيئت دولت خاتمی بود كه براي حل مشكل رد صلاحيتها و مذاکره با شورای نگهبان انتخاب شده بود. در یکی از روزها، زنگنه در پاسخ به خبرنگاری كه پرسيد اميد شما به اين مذاكرات چه حد است؟ گفت:« هنوز نمي‌توانم در اين مورد چيزي بگويم، بالاخره انسان به اميد زنده است.» وی همچنین در مورد تسليم استعفاي برخي از معاونانش به خاتمی، به خبرنگاران گفت: «هيچ استعفايي به من داده نشده، ولي هر كس به من استعفايش را بدهد مي‌پذيرم.» در آن دوران، گفته می شد تعدادی از مدیران وقت در نفت، در واکنش به رد صلاحیت های صورت گرفته، تهدید به استعفا کرده اند. سایت نوسازی اعلام کرد مصطفي زين الدين، محمد آقايي، محمود محدث و حسين کاظم پور اردبيلي از این دسته بوده اند.

يک نفر به من گفت که اگر آقاي (محسن) رضائي شهيد بشود چه مي‌نويسي؟
دو سال پیش، مراسم گراميداشت بيست و سومين سالگرد شهادت سردار شهيد هاشم ساجدي، فرمانده قرارگاه نجف اشرف در مشهد برگزار شد. مهندس زنگنه در بخشی از صحبت های خود گفت: «وقتي که شهيد ساجدي در سال 63 به شهادت رسيد آن موقع من وزير جهاد بودم و اصطلاح «سردار رشيد اسلام» را براي اعلام شهادت ايشان نوشتم که البته يک نفري از بزرگان به من گفت که اگر آقاي رضائي شهيد بشود چه مي‌نويسي؟ چرا که ديگر از اين بالاتر نمي‌شود نوشت که بنده گفتم حالا هر وقت شهيد شد آن موقع يک فکري مي‌کنيم! چرا که او به شوخي گفت و من هم به شوخي جوابش را دادم.

شايعه حضور من در كابينه احتمالي آقاي هاشمي رفسنجاني توهم است!
اكبر تركان، پس از عدم راي اعتماد مجلس به سومين وزير پيشنهادي رييس‌جمهور، ضمن تجلیل از رشادت مجلسیان، گفت:« بايد از آقاي زنگنه عذرخواهي شود و به عنوان اولين اولويت پس از اين سه وزير، از وي براي فعاليت در وزارتخانه‌ي نفت دعوت به عمل آيد.» ترکان از حلقه نزدیکان به زنگنه و از حامیان وی، حتی در سالهای حضور دولت نهم بوده است. زنگنه پیش از انتخابات و در اواخر سال 83، در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته بود: «شايعه حضور من در كابينه احتمالي آقاي هاشمي رفسنجاني توهم است.» طبیعی است احتمال حضور وی در کابینه دکتر احمدی نژاد، از این هم کمتر بود!

راه دشوار توسعه و تقدیر از 22 سال تلاش
شهریور 84، چهار دانشگاه فنی کشور و تعدادی از تشکل های صنفی مطرح، مراسمی را با عنوان «راه دشوار توسعه» برای تجلیل از 22 سال تلاش زنگنه تدارک می بینند. وي در این مراسم تاكيد كرد كه از تلاش در راه توسعه خسته نشده و قصد باز نشسته شدن هم ندارد. زنگنه در رابطه با انتخاب رشته‌ي تحصيلي خود افزود: رشته‌ي مهندسي راه و ساختمان را انتخاب كردم تا يك روز هم كارمند و نوكر دولت نباشم. در عين حال پدرم در شركت ملي نفت بود و مي‌خواست كه من مهندسي نفت بخوانم، اما من قبول نكردم.

كلك جالب زنگنه و افزايش قيمت نفت!
در یک دوره زمانی حدود سال ۸۰ که اختلاف نظر ایران با عربستان درباره بهای نفت بالا گرفته بود، جلسه ای بین اعضای اوپک تشکیل می شود. اما هنوز نتیجه جلسه مشخص نبوده که زنگنه به وزیر نفت عربستان پیشنهاد می دهد که بیرون از محل اجلاس با هم صحبت کنند. آقای زنگنه می گفت وقتی بیرون آمدیم دیدیم خبرنگاران زیادی بیرون منتظر نتیجه جلسه هستند به همین دلیل به آقای نعیمی پیشنهاد دادم که با هم بگیم و بخندیم! که این کار موجب می شه تا قیمت نفت بالا بره چون خبرنگارها از آنچه دیده بودند اینگونه گزارش دادند که ایران و عربستان با هم به توافق رسیدند.

تنها شباهتم با استاد الهي قمشه‌اي در سر بدون موي من است!
وي در مورد برگزاري مناظره با منتقدان برخي قراردادهاي نفتي گفت:« من براي مناظره آماده‌ام ولي شرطم اين است كه بزرگترهايشان بيايند من با كوچك‌ها مناظره‌اي ندارم.»

در مورد اينكه اگر نفت سر سفره ايرانيان نبود چه چيز ديگري بود، گفت:« اگر نفت نداشتيم دو حالت وجود داشت يا افغانستان مي‌شديم يا ژاپن! كه با توجه به شرايط، بيشتر مستعد اين بوديم كه افغانستان شويم تا ژاپن.»

زنگنه در مورد سرنوشت مديران نفتي در دولت آينده گفت:« مديراني كه مي‌آيند بدانند كه هر بلايي كه سر ما بياورند چند سال بعد سر خودشان مي‌آيد.»

او در پاسخ به خبرنگاري كه سوالات كوتاهي به سبك برنامه صندلي داغ پرسيد،‌ گفت:« تنها شباهتم با استاد الهي قمشه‌اي در سر بدون موي من است. شكست بزرگي در زندگي نداشتم، بزرگترين پيروزي‌ام پيروزي انقلاب اسلامي بوده است. فكر هم نمي‌كنم زن و بچه‌ام از دستم راضي باشند. خيلي اذيتشان كردم.»

زنگنه، چند روز پس از پيروزى دکتر احمدى‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهورى سال 84 گفت: «چوب ادب حکومت‌دارى همگان را به پذيرش واقعيات وادار مى‌کند.»

فصل پنجم: پایان.
بيژن نامدار زنگنه، جنجالي ترين دوران وزارت نفت را بر عهده داشته است. دوراني که در آن برخي از بهترين و بدترين وقايع صنعت نفت ايران روي داده است. به همين دليل، دور نيست که طيف وسيعي از موضع گيري هاي گوناگون در مقابل وي وجود داشته باشد. عده اي او ستايش کنند و عده اي ديگر مخالف او باشند. شیخ الوزرا (لقبی که به دلیل 22 سال وزارت به او داده اند و حتی الهام، سخنگوی دولت هم ابایی از خواندن زنگنه به این لقب ندارد) این روزها به تدریس در دانشگاه مشغول است. وزیری که در دوران وزارتش، برخی از وزیران باسابقه، به عنوان معاونان و مدیران وی در وزارت نفت حضور داشتند. زنگنه همزمان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می باشد. در آستانه انتخابات، شنیده های متفاوتی از او به گوش می رسد. دسته ای او را وزیر احتمالی دولت ائتلافی گفته اند، برخی او را عضو شاخه نفت ستاد خاتمی قلمداد کرده و دیگران خبر از احتمال کاندیداتوری خود وی داده اند. خود او گفته است: «ديگر وزير نمي شوم.». باید صبر کرد و دید.

بخوانید:
پرونده: مردان اول نفت (پرونده ای درباره وزرای نفت ایران)

زندگی مهندس غرضی

تندگویان، الگوی ماندگار وزارت

معین فر، وزیر دولت موقت

آقازاده، مردی برای تمام دولت ها