محمدكاظم انبارلويييكي از مهمترين چالشهاي اساسي بودجهريزي و بودجهبندي پس از انقلاب موضوع تنظيم رابطه «دولت» و «وزارت نفت» و يا به تعبير درستتر شركت ملي نفت بوده است.
طي دو هفته گذشته يكي از مباحث مهم كميسيون تلفيق و نيز هيئت رئيسه مجلس موضوع بند 7 قانون بودجه سال 88 كه به اين امر اختصاص دارد ، بود.
پس از پيروزي انقلاب اولين موضوعي كه در شوراي انقلاب در خصوص اين مهم تصميمگيري شد تنظيم رابطه دولت و شركت ملي نفت بود. اين رابطه با تصويب تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه به عنوان يك تبصره دائمي براي بودجههاي بيش از دو دهه پس از انقلاب، قانوني حاكم بود كه اجرا نشد. سند اين عدم اجرا اظهارات وزير محترم اسبق نفت بود كه در 16 اسفند 83 صريحا اعلام كرد عليرغم تاكيد اين تبصره در صورتهاي مالي شركت ملي نفت، «به جز يكي دو سال در هيچ سالي به آن عمل نميشده است» متاسفانه آن روز در مجلس و دولت كسي از خود سوال نكرد اگر به اين قانون كه ترجمان اصل 53 قانون اساسي و قانون نفت مصوبه سال 66 بود عمل نميشد پس به چه قانوني عمل ميشده و تنظيم رابطه مالي اين دو چگونه بوده است. سازمان حسابرسي كه همه ساله حسابهاي شركت ملي نفت را تائيد ميكند هيچ گاه در گزارشات خود معلوم نكرد كه اين تائيد براساس كدام قانون و مقررات بوده است وقتي بنگاهي اساسنامه معتبر ندارد.
قانون عادي تبصره بودجه را رعايت نميكند قانون اساسي را ملحوظ نميدارد پس چگونه اداره ميشود و سازمان حسابرسي براساس كدام موازين برعملكرد مالي آن مهر تائيد ميزند؟! روساي پيشين ديوان محاسبات در مجالس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم هيچ پاسخي براين پرسش نداشتند و كسي هم در نهادهاي نظارتي و قضائي بابت اين تسامح با متوليان امور برخورد نكرد.
اما ديوان محاسبات در مجلس هفتم اين بيانضباطي را افشا كرد و در تفريغ نفت سال 83 عدول شركت ملي نفت از اصول 53 و 44 و 45 قانون اساسي و عدم رعايت تبصره 38 قانون بودجه مصوب 58 و نيز تخلف از قانون نفت را اعلام كرد.
مجلس هفتم بدون اعتنا به نظر كارشناسي ديوان سازوكار جديدي را تعبيه كرد كه در سالهاي 84 و 85 و 86 به تداوم تخلف از قانون با سازوكار جديد تلويحا رضايت دادند. اين سازوكار توسط همان كساني پيشنهاد شده بود كه تخلف از تبصره 38 قانون بودجه را بيسروصدا بيش از دو دهه در شركت ملي نفت مديريت ميكردند. متاسفانه مجلس نظر كارشناسي نهاد مربوط به قانونگذاري يعني ديوان محاسبات را ناديده گرفت و حتي نظر دولت را توسط رئيس جمهور كه در لايحه تقديمي انعكاس دارد ناديده گرفت و به حرف همان كساني گوش كرد كه از سوي نهادهاي نظارتي به خاطر تخلف از اجراي احكام عادي و اساسي آمره بايد تحت پيگرد قرار ميگرفتند.
امسال عليرغم جلسات توجيهي و كارشناسي و عليرغم اعلام نظر ديوان، گردانندگان محترم كميسيون تلفيق ميخواهند همان راه طي شده را يكسال ديگر با اصرار برهمان تخلفات و عدول از قوانين اساسي و عادي طي كنند.
بدين ترتيب حساب فيمابين دولت و شركت ملي نفت 30 سال است به گواهي گزارشات رسمي ديوان محاسبات نه «تسويه» و نه «تصفيه» شده است. مجلس بياعتنا به اين روابط مالي و مانده حساب فيمابين روي درآمد عمومي دولت رقمي را پيشبيني ميكند كه مقوم نيست./ رسالت
