انرژي در آمريكا از مسايلي است كه احتمالاً، چالش اصلي اوباما در نتيجه سنگ اندازيهاي جمهوري خواهان باشد.
پيروزي باراك اوباما، سناتور 47 ساله حزب دمكرات از ايالت ايلينويز، در چهل و چهارمين انتخابات رياست جمهوري آمريكا را بايد تلخترين خاطره غولهاي نفتي جهان، از انتخابات رياست جمهوري ايالات متحد دانست. به طور سنتي، شركتهاي بزرگ نفتي آمريكا كه بزرگترين شركتهاي فعال صنعت نفت را در عرصه بينالمللي تشكيل ميدهند، از حاميان جمهوريخواهان محسوب ميشوند. تركيب دولتمردان در دو كابينه اخير بوش، به طور جدّي مؤيد اين حقيقت است كه جرج بوش، سابقه فعاليت و مالكيت شركتهاي نفتي را در كارنامه كاري قبل از رياست جمهوري خود داشته است.
Imageديك چِيني، معاون اول بوش، رييس هيأت مديره بزرگترين شركت خدمات نفتي دنيا در بخش بالادستي، موسوم به ”هاليبرتون“ بوده است. كانداليزا رايس، سابقه عضويت در هيأت مديره شركت شوران تگزاكو - غول بزرگ نفتي ايالات متحد - را دارد. به همين ترتيب، بسياري ديگر از سياستمداران منصوب شده از سوي بوش، همكاران سابق وي در صنعت نفت محسوب ميشوند.
البته نشانههاي ديگري مبني بر وجود ارتباط خاص بين تيم كاملاً نفتي بوش و شركتهاي بزرگ نفتي وجود دارد. در دوران رياست جمهوري بوش، قيمت نفت، مرزهاي ترسيم شده در دهههاي گذشته را پشت سر گذاشت و رشد قيمت بيش از 300 درصدي را براي خود به ثبت رسانيد. ركورد بالاترين ارقام سود در تاريخ صنعت نفت براي شركتهاي نفتي بزرگ و كوچك، در زمان رياست جهوري بوش رقم خورد و بسياري از سرمايهگذاران و صندوقهاي بازنشستگي و مؤسسات مالي، بازار نفت را جذابترين بازار براي سرمايهگذاري يافتند. بر اساس اطلاعات موجود، در رقابتهاي اخير رياست جمهوري آمريكا، شركتهاي نفتي پشت سر نامزد جمهوريخواهان صفآرايي كرده بودند. از طرفي در بازارهاي مالي، با اعلام خبر پيروزي اوباما، روند اُفت ارزش شاخصهاي سهام - كه براي مدتي تعديل و متوقف شده بود - ادامه يافت و شاخص هاي نزدك، S&P و داوجونز، اُفتي معادل 5 تا 6 درصد را شاهد بودند. بسياري از كارشناسان، اعلام برائت اوباما را از سياستهاي جاري، به خصوص شرايط موجود اقتصادي - كه به نظر ميرسد قيمتهاي بالاي نفت طي سالهاي گذشته، سهم قابل توجهي را در بروز آن داشتهاند - عاملي مهم در پيروزي وي و جلب نظر افكار عمومي ايالات متحد دانستهاند. اكنون، سؤال پيش رو اين است كه برنامههاي اوباما، در كشوري كه عنوان بزرگترين بازيگر بازارهاي انرژي جهان را به خود اختصاص داده است، چه تغييراتي در سياستهاي انرژي اعمال خواهد كرد؟
اوباما و بخش انرژي
رييسجمهور جديد آمريكا در طرح خود براي بخش انرژي، چالش موجود فراروي آمريكا را در اين حوزه، يكي از بزرگترين چالشهاي ايالات متحد خوانده و آن را تهديدي براي امنيت ملي و اقتصاد اين كشور ميداند. وي بزرگترين چالش فراروي آمريكا را وابستگي به نفت خارجي، چالشهاي اقتصادي، اخلاقي و زيستمحيطي ناشي از تغييرات دما بر روي كره زمين دانسته است. محورهاي اجرايي برنامه اوباما در اين بخش، شامل چند قسمت است كه مهمترين آنها عبارتند از: ارايه كمكهاي كوتاهمدت به خانوارهاي آمريكايي كه در حال حاضر براي تأمين انرژي مورد نياز خود با مشكلاتي مواجه هستند، كمك به ايجاد 5 ميليون شغل جديد، از طريق سرمايهگذاري استراتژيك 150 ميليارد دلاري طي 10 سال آينده براي ساخت آيندهاي پاك در بخش انرژي، افزايش صرفهجويي در مصرف نفت طي 10 سال، به منظور كاهش واردات نفت از خاورميانه و ونزوئلا، افزايش خودروهاي داراي سوخت هيبريدي به رقم يك ميليون دستگاه تا سال 2015 و تلاش براي ساخت اين تعداد خودرو در داخل آمريكا، تأمين 10 درصد از برق توليدي از منابع تجديدپذير تا سال 2012 و 25 درصد تا سال 2025 و در نهايت اجراي يك برنامه ملي براي كاهش گازهاي گلخانهاي آلاينده، به ميزان 80 درصد تا سال 2050.
هرچند بخشهايي از برنامه انرژي اوباما در گذشته نيز مورد تأييد كارشناسان و روِساي جمهور ايالات متحد قرار گرفته بودند، اما برخي قسمتهاي آن، پيشنهادهايي كاملاً جديد محسوب ميشوند. استفاده از ذخاير استراتژيك نفت آمريكا، براي كاهش قيمت نفت و كاهش مجوزهاي صادره براي حفاري در دريا، پيشنهادهايي جديد محسوب ميشوند كه نگرش حاكم بر آن، داراي مغايرتهايي آشكار با ديدگاه جمهوريخواهان است.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، موفقيت اين سياستها در گروي همكاري هر دو حزب است. اوباما در خصوص اثربخشي استفاده از ذخاير استراتژيك نفت خام ايالات متحد، براي تعديل قيمتهاي نفت گفته است: ”فروش ذخاير استراتژيك نفت خام آمريكا، به عنوان سازوكاري كوتاهمدت در گذشته، توانسته طي دو هفته، قيمتهاي نفت را كاهش دهد.“ به همين منظور، وي خواهان فروش 70 ميليون بشكه از ذخاير استراتژيك نفتي آمريكا است.
در حال حاضر، ذخاير استراتژيك نفت آمريكا، رقمي معادل 700 ميليون بشكه است كه در معادن بزرگ نمك در امتداد خليج مكزيك ذخيره شده است. اين ذخاير پس از اولين بحران نفتي در سال 1970 و با هدف مقابله با بحرانهاي مشابه ايجاد شده است. از سال 2001 دولت بوش با هدف افزايش ميزان ذخيرهسازي نفت به ظرفيت كامل (727 ميليون بشكه) و احتمالاً افزايش ميزان ذخاير به 5/1 ميليارد بشكه، روزانه 70 هزار بشكه به اين ذخاير افزوده است.
پيتر بوتل، تحليلگر اقتصادي در شركت مديريت ريسك ”كامرون هانوفر،“ اثر طرح اوباما را در كاهش قيمت نفت ناچيز ميداند. وي ميگويد: ”70 ميليون بشكه نفت، تنها مصرف سه روز و نيم ايالات متحد را تأمين ميكند و اثر ناچيزي بر قيمتها خواهد گذاشت.“ به گفته وي، اين اقدام تنها ميتواند 5 تا 10 دلار از قيمت نفت بكاهد. وي در عين حال معتقد است كه چنانچه دولت، نفت را به روش ”نِت بك“ به پالايشگاهها بفروشد، ميتواند بر قيمت فرآوردهها تأثيرگذار باشد. در روش نِت بك، قيمت نفت خام با تفريق هزينههاي پالايش، بازاريابي، انتقال و سود، از قيمت بازار فرآوردههاي نهايي به دست ميآيد.
فدل قيث، تحليلگر ارشد انرژي در مؤسسه اپنهايمر، معتقد است كه اجراي طرح اوباما براي عرضه ذخاير نفت خام ايالات متحد به بازار، ميتواند قيمتهاي نفت را تا 50 درصد كاهش دهد. وي با اشاره به تجارب قبلي ايالات متحد در اين زمينه ميگويد: ”در زمان دولتهاي بوش و كلينتون در دهه 90 اين كار توانست قيمتهاي نفت را به طور مشخصي كاهش دهد.“ به گفته وي، براي حداكثرسازي تأثير اين سياست كه در درجه اول، اثرات رواني فراواني بر بازار خواهد داشت، اوباما نبايد اعداد واقعي را افشا كند تا فعالان بازار نتوانند پيشبيني روشني در اين زمينه داشته باشند. وي معتقد است، نبايد بازار اطلاع يابد كه چه مقدار نفت عرضه خواهد شد!
در خصوص ارزيابي طرح 150 ميليارد دلاري اوباما براي جايگزيني سوختهاي سبز به جاي سوختهاي فسيلي، بايد گفت كه به زمان بيشتري نياز است. به اعتقاد بيشتر كارشناسان، اين اقدام را بايد گامي مثبت قلمداد كرد. بوتل در اين خصوص ميگويد: ”من فكر ميكنم ما - جمهوري خواهان و دمكراتها - بايد هر كاري را كه ميتوانيم، در اين زمينه انجام دهيم. اگر برنامهاي در اين خصوص داريم، نسبت به آن متعهد باشيم و خود را وقف آن كنيم، در اين صورت، ميتوانيم با اطمينان از حركت رو به جلو صحبت كنيم.“
برخي كارشناسان معتقدند كه نقشآفريني شركتهاي نفتي در صحنه سياستهاي داخلي و خارجي ايالات متحد، بيش از آن چيزي است كه معمولاً درك ميشود. اين در حالي است كه سياستهاي اعلامشده از سوي اوباما در بخش انرژي، ظاهري غيرنفتي و به عبارت بهتر ضدنفتي دارد. بر اين اساس بايد منتظر بود و ديد اوباما تا چه حد در اجراي سياست كاهش اعتياد ايالات متحد به نفت خارجي موفق خواهد بود. هر چند اين سياست، بخشي از برنامههاي اعلامشده بوش را در بخش انرژي نيز تشكيل ميداد، اما نتيجه آن، افزايش قيمتهاي نفت تا حدود 150 دلار بود./ منبع:اقتصاد ایران
