بهرهمندي از نعمت خدادادي نفت و درآمدهاي هنگفت ناشي از آن موجب شكلگيري ساختار اقتصادي خاصي در كشور ما شده كه تمام شئون زندگي ايرانيان را تحت تاثير قرار داده است.
به گزارش ايسنا، بيژن نامدار زنگنه ـ وزير نفت در دولتهاي هفتم و هشتم - در ميزگرد همايش نفت، توسعه و دموكراسي با بيان اين مطلب گفت: برخورداري از هزار ميليارد دلار درآمدهاي نفتي طي نيم قرن اخير كه بخشي از آن ناشي از 600 ميليون بشكه نفت فروخته شده در سالهاي پس از انقلاب بوده، زمينه پيدايش ساختاري ويژه را در كشور ما ايجاد كرده كه اگرچه داراي خواستگاه اقتصادي است، اما تمامي حوزهها و شئون زندگي ايرانيان را تحت تاثير قرار داده و خواهد داد.
وي ادامه داد: اين تاثيرگذاري از آنروست كه هم اكنون بيش از 130 ميليارد بشكه نفت در جاي ديگر در نوبت استخراج قرار دارد كه بيش از دو برابر مقداري است كه تاكنون برداشت كردهايم، بنابراين اثرگذاري درآمدهاي نفتي بر جامعه ما همچنان ادامه خواهد داشت؛ ضمن اينكه بايد بر اين درآمدها، منابع حاصل از فروش گاز را نيز كه در سالهاي آينده افزايش نيز خواهد يافت، اضافه كرد.
وزير اسبق نفت در تشريح اين ساختار ويژه توضيح داد: درآمدهاي نفتي از طريق چهار مولفه و در حوزههاي چهارگانه توليد ناخالص داخلي، تراز پرداختهاي خارجي، بودجه عمومي دولت و يارانههاي پرداختي در حاملهاي انرژي بر اقتصاد كشور تاثيرگذار است.
به گفته زنگنه حدود 50 درصد از توليد ناخالص داخلي ما در حال حاضر ناشي از صنايع بالادستي نفت است و همچنين بيش از 80 درصد تراز پرداخت خارجي كشور نيز از محل درآمد نفتي تامين ميشود.
وي ادامه داد: نفت بيش از 65 درصد در تامين مخارج عمومي بودجه دولت نقش دارد و طي سالهاي 1384 و 1385 بيش از 35 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي صرف پرداخت يارانه به حاملهاي انرژي شده است.
او ساده ترين و راحتترين راهحلي كه براي محو اين اثرات نامطلوب به ذهن ميرسد را توقف توليد و فروش نفت دانست و گفت: ولي اين راهكار از كمترين توجيه منطقي اقتصادي و سياسي برخوردار نيست؛ بنابراين بايد به دنبال راهحلهاي ديگري بود.
وي افزود: راه حل مديريت بهينه و صحيح درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي مانند نفت، مدتهاست كه تدوين شده ولي براي پياده سازي آن نيازمند عزمي ملي و شفافيت در عملكرد دولتها هستيم. چنانچه در زمان تدوين برنامه سوم سعي شد با پيشنهاد تاسيس نهادي مانند حساب ذخيره ارزي رويكرد نسبت به درآمد نفت را تغيير دهيم و آن را از حوزه دسترس دولتها دور و به عنوان ثروتي بين نسلي معرفي كنيم.
زنگنه اضافه كرد: پيگيري همان رويه در برنامه چهارم به اين منجر شد كه دولت طي پنج سال برنامه تنها مجاز به برداشت 81 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي بود و اگر بپذيريم كه اين برداشت ميتوانست به 100 ميليارد دلار برسد، در حال حاضر و با احتساب قيمت نفت طي سالهاي برنامه چهارم بايد رقمي در حدود 107 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي اندوخته ميداشتيم، چرا كه دولت طي سه سال اخير 207 ميليارد دلار از محل فروش نفت عايدي داشته است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: تنها راه رهايي از پيامدهاي منفي درآمدهاي نفتي، دور كردن آنها از دسترس دولتها و جلوگيري از صرف آنها در مخارج جاري و روزمره است.
