امروز جشن يكصدسالگي نفت برگزار ميشود. طلاي سياهي كه با گذشت يكصدسال از عمر حضور خود در اقتصاد ايران در كنار الطافي كه داشت در سايه سياستهاي اشتباه و نادرست ما زخمهايي را به پيكر اين اقتصاد وابسته وارد شد كه اكنون تمامي اقتصاددانان از پيامدهاي آينده آن با نگراني و ديدي حاكي از نزديكي بحران ياد ميكنند.
فرشاد مومني عضو هياتعلمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي يكي از اقتصادداناني است كه با نگراني از وضعيت فعلي سيستمهاي اخذشده براي استفاده از نفت و درآمدهاي نفتي ياد ميكند و معتقد است كه ادامه روند عمل انگاريهاي نفتي كه در چند سال اخير به خصوص با افزايش درآمدهاي نفتي افزايش نيز يافته است به ابعاد خطرناكي از طلاي سياه رسيدهايم كه آيندهاي با چالشهاي بسيار جديتر را در مقابل ديدگان اقتصاد نفتي ايران باز ميكند.
وي همچنان با اميد از آينده ياد كرده و معتقد است كه با يك پوشش فراگير ميتوان با عملي شدن فرآيند تصميمگيري و تخصيص منابع به شرايط بهتر رسيد.
متن مصاحبه با فرشاد مومني در ادامه آمده است:
يكصد سال از توليد نفت در ايران ميگذرد. اگر امروز بخواهيد نگاهي به گذشته داشته باشيد اين دوره 100 ساله را كه اقتصاد ايران را به اقتصاد نفتي تبديل كرد، چطور ميبينيد؟
فكر ميكنم اين دوره 100 ساله كه دوره همراهي نفت با اقتصاد ايران بوده است، فراز و نشيبهاي گستردهاي را به همراه داشته كه بههيچوجه نميتوان حكم واحدي براي كل دوره صادر كرد.
در ادبيات اقتصاد سياسي رانتي، گفته ميشود كه دولت رانتي دولت است كه حداقل 40 درصد از درآمدهاي خود را از محل نفت تامين كرده باشد كه اين پديده در طول 100 سال خيلي زمامداري نكرده است. در عين حال كه در سالهاي اوليه اكتشاف نفت سهم كشور از درآمدهاي نفتي نزديك صفر بود و براي اولين بار در سال 1348 كل درآمدهاي نفتي ايران از مرز يك ميليارد دلار عبور كرد، ضمن اينكه در اين دوره هم باز يك دوره پرغرور داريم كه مربوط ميشود به دوره ملي شدن صنعت نفت كه درآمدهاي ارزي كشور از محل صدور نفت به صفر رسيده بود.
اما نقطهعطف خيلي مهمي در دوران شوك اول نفتي در سال 1973 را در طول اين 100 سال داريم كه بخش اعظم بههمريختگي ايران، محصول جاهطلبي و بيتوجهي به توصيههاي علمي توسط محمدرضاشاه بود كه براساس اين توهم كه اگر ارز به كشور تزريق شود ميتواند تنگناها را برطرف كند در راستاي اين امر محمدرضا شاه دستور داد كه برنامه 5 ساله پنجم قبل از انقلاب كه سالهاي 52 تا 56 را پوشش ميداد مورد تجديدنظر قرار بگيرد.
گمان محمدرضا شاه بر اين بود كه با تزريق دلارهاي نفتي ميتواند ايران را به دروازههاي تمدن بزرگ برساند، اما در عمل روندهاي وابستگي نابرابري و از ريخت افتادگي اقتصاد اجتماعي ايران تشديد شد و همراه شدن اين پديده با مسائل ديگر منجر به بروز انقلاب اسلامي شد.
يكي از كارهاي بزرگ بعد از انقلاب اين بود كه صادرات نفت از 4 ميليون بشكه به 800 هزار بشكه تقليل يافت. اين امر از افتخارات بزرگ انقلاب است كه البته در لابهلاي هياهوها و تحليل جانبدارانه ناديده گرفته شد.
تحميل جنگ از سوي عراق در دوران صدامحسين و فتنه تروريسم و مسائل گسترده ديگري در سالهاي اوليه انقلاب باعث شد تا ما يك روند افزايش اتكا به درآمدهاي نفتي را از سال 61 به بعد دنبال كنيم.
در سال 65 اين روند با وقوع اولين شوك معكوس نفتي متوقف شد و براي اولين بار در طول يك دوره 10 ساله درآمدهاي نفتي كاهش پيدا كرد و به زير 10 ميليارد دلار رسيد كه براساس آن سالهاي 65 تا 67 از اين منظر نقطهعطف بسيار مهمي در تاريخ تحول اقتصادي ايران محسوب ميشد، اما اين ويژگي هم از سوي كساني كه به تحليل وضعيت كشور ميپرداختند، مورد توجه قرار نگرفت. ما يك روند فراز و فرود را در شعاع اندك در طول سالهاي 68 تا 79 داشتيم. اما از سال 80 به بعد وارد دوران جديدي شديم كه همواره طي 8 سال گذشته درآمدهاي نفتي بسيار فراتر از آن رقمي بود كه در برنامههاي توسعهاي كشور پيشبيني شده بود.بر اين اساس تمهيدي در برنامه سوم توسعه كشور انديشيده شده بود كه در راستاي آن مازاد درآمدهاي نفتي در حسابي جمع شود تا براي مهار شوك ناشي از كاهش بهاي نفت و يا كاهش درآمدهاي نفتي مورد استفاده قرار گيرد اما اين امر با سهلانگاريهاي دولتيها ناديده گرفته شد و از سال 80 تا 83 اين برخوردهاي سهلانگارانه به اوج خود رسيد و تاكنون هم ادامه دارد. متاسفانه در آستانه 100 سالگي صنعت نفت در ايران با بدترين گزينههاي سياستگذاري در مورد درآمدهاي نفتي روبهرو هستيم كه اثر اين برخورد اين بوده است كه در طول دو سال گذشته، نقدينگي در كشور به بيش از دو برابر افزايش يافته و در 3 سال گذشته نيز هزينههاي جاري دولت 3 برابر شده و در عين حال فساد مالي نيز روند افزايشي خارقالعادهاي را تجربه كرده است. اين در حالي است كه فضاي كسب و كار هم با عدم اطمينان روبهرو شده و در صورتي كه اين برخوردهاي غيرعالمانه و سهلانگارانه استمرار پيدا كند احتمال اينكه با چالشهاي بسيار جديتري روبهرو شويم، افزايش مييابد.
به حساب ذخيره ارزي و تجربه ناموفق آن اشاره كرديد كه بر اساس آن رفتارهاي سهلانگارانه اجازه اجرايي شدن تمهيد برنامه سوم را براي مقابله با بحران نداد. چرا پديدههايي همچون حساب ذخيره ارزي در كشور جواب نميدهد؟
ما براي مواجهه با اين شرايط با يك برخورد خيلي سادهانديشانه در برنامه سوم توسعه روبهرو بوديم كه در برنامه چهارم نيز استمرار پيدا كرد. مضمون اين برخورد سادهانديشانه صرفا يك الزام در يك برنامه ميانمدت اما بازدارنده براي گروههاي ذينفع از تمايلات رانتجويانه بود در حالي كه به اعتبار ملاحظات نظري و تجربيات گفته ميشود كه رانتجويي يك مساله چندبعدي است و فقط از طريق طيف گستردهاي از تمهيدات نهايي ميتوان اين تمايلات را مهار كرد.
مهمترين مولفه اين تمهيدات شفافسازي فرآيندهاي تصميمگيري و مولفه دوم هم رقابتي كردن بازار سياست است.
از آنجايي كه تدابير براي پيشبرد اين دو مقوله در برنامه توسعه مورد توجه قرار نگرفته بود، اين شد كه ما با وجود تفاوتهايي در اين دوران در دامي افتادهايم كه كشور در شوك اول نفتي گرفتار آن شده بود.
از زمامداري نفتي در حوزه اقتصاد چه برداشتي داريد؟
در اين راستا بايد به نكتهاي توجه داشت و آن اين امر است كه ما در دورانهايي كه نفت نداشتيم هم وضعيت اقتصادمان چندان وضعيت قابل قبولي با مضمون توسعهگرايانه نبوده است.
اين نكته را هم بايد توجه داشت كه به دليل توسعهنيافتگي بازارهاي سياسي و اقتصادي كشور، از شرايط نهادي مناسبي براي استفاده كارآمد از فرصتي كه نفت برايمان ايجاد كرده همچنان محروم هستيم و در حال حاضر به دليل برخوردهاي سهلانگارانهاي كه با نفت داشتهايم در داخل دور باطل بسيار پيچيدهتري گرفتار شدهايم كه خروج از آن مستلزم كار فكري در حد پيچيدگي مساله است.شرايط ايران به گونهاي است كه ما در دوران افزايش درآمدهاي نفتي به گونهاي و در كاهش درآمدها نيز به گونهاي ديگر در دور باطل توسعهنيافتگي افتادهايم. اين دور باطل دوقطبي و بسيار پيچيده، ارزش آن را دارد كه به اندازه اهميتي كه دارد در دستوركار مطالعات دانشگاهي و پژوهشهاي برنامهريزيشده قرار بگيرد، در غير اين صورت بهخصوص به اعتبار بياحتياطيهايي كه از اين منظر در سه سال گذشته با آن روبهرو بوديم، احتمال اينكه چشماندازهاي پرهزينهتري را شاهد باشيم فوقالعاده افزايش يافته است.
با وجود اين تجربيات و نگرانيها چه نتيجهاي ميتوانيم از دوره 100 سال حضور نفت در اقتصاد ايران بگيريم؟
همانطور كه فراز و فرودهاي 100 سال گذشته از امكان ارائه يك حكم واحد يكپارچه ما را بازميدارد در ارزيابي نتايج علمي هم بايد به نكات زشت و زيباي اين تجربه نفتي توجه داشته باشيم.
نفت براي ما شر مطلق نبوده و بخش اعظم عرضه كالاهاي عمومي و انجام كارهاي زيربنايي در همين حدي كه كشور ما در حال حاضر از آن برخوردار است بدون درآمدهاي نفتي امكانپذير نبود.
بنابراين بحثهايي كه در حال حاضر درميگيرد اساسا در راستاي خروج از شرايطي است كه دولت هيچ تعهد معنيداري در عرضه كالاهاي عمومي به عهده نميگرفت و ارائه برخي از اين امكانات عمومي در سايه اين درآمدهاي نفتي امكانپذير شده است.طي سالهاي اخير كه اقداماتي ازجمله بهداشت، آموزش و... انجام شده در حالي است كه ايران به گواه شواهد موجود جزو كشورهايي است كه در زمينه نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي بهطور نسبي فاقد كارايي كافي بوده است و بخش مهمي از نگرانيهايي كه الان وجود دارد ناشي از اين است كه اين برخوردهاي ناكارآمد با درآمدهاي نفتي بهجز چند نقطه عطف تاريخي همواره استمرار داشته، بهويژه در سه سال گذشته كه وارد ابعاد خطرناك شده است.
من تاكنون فكر ميكردم كه دموكراسي در سايه اقتصاد نفتي ناديده گرفته شده است و دولتها به پشتوانه هزينه كردن نفت، پاسخگوي مردم نبودهاند و به اين ترتيب آزاديها و پاسخگو بودن دولت ناديده گرفته شده است.
نه، چنين نيست چرا كه دولتها تا پيش از اكتشاف و توليد نفت دموكراتتر نبودهاند.
با وجود نگرانيهايي كه به آن اشاره داشتيد بهويژه در سه سال گذشته به دليل رشد نقدينگي و افسارگسيختگي در استفاده از درآمدهاي نفتي، آيا به آينده اميدي داريد؟ اميدي براي شكل گرفتن نهادهاي مردمي در اقتصاد كشور؟
بدون ترديد. من جزو كساني هستم كه به اعتبار بسياري از پتانسيلهاي موجود در كشور به آينده اميدوار هستم و برخورد فعال با جهتگيريهاي دولت را از آن منظر پيگيري ميكنم تا اين برخوردهاي عملانگارانه اميد به آينده را متزلزل نكند.
ما به يك كوشش فراگير و جمعي نياز داريم كه از اين كوشش فصلالخطاب شدن علم در فرآيند تصميمگيري و تخصيص منابع و رقابتي شدن بازار سياست حاصل شود. اگر اين شرايط فراهم شود، ما هم ميتوانيم در زمره كشورهايي قرار گيريم كه از فرصتهاي ايجادشده به خوبي استفاده ميكنند.
منبع: اعتماد ملی
