سيد غلامحسين حسن تاشمصرف انرژي در ايران، بدون ترديد در حد فاجعهآميزي بيرويه است. شاخص شدت مصرف انرژي در ايران، بدترين شاخص در سطح جهان است. مجموعه نفت و گاز مصرفي در كشور، اينك به سطح بيش از 3/4 ميليون بشكه معادل نفت خام در روز رسيده است كه با قيمتهاي روز نفت خام، ارزش آن به بيش از يكصد ميليارد دلار در سال ميرسد. چنين مصرفي، لزوماً براي اقتصادي كه هزاران ميليارد دلار محصول ناخالص ملي يا گردش اقتصادي داشته باشد بد نيست. اما مسلماً اين عدد با هيچ يك از پارامترها و شاخصهاي اقتصاد ايران تناسب ندارد.
ترديدي نيست كه نظام قيمتگذاري حاملهاي انرژي در كشور دچار بحران است. شايد ذكر همين نمونه كافي باشد كه بنزين و گازوييل، دو برش پالايشي كاملاً نزديك به هم هستند و در چند ماه گذشته، قيمت جهاني گازوييل بالاتر از بنزين بوده است ولي قيمت بنزين در ايران، ليتري صد تا چهارصد تومان و قيمت گازوييل ليتري شانزده تومان ميباشد!
البته هدف يا اهداف دولت فعلي از تجديدنظر در افزايش قيمتهاي انرژي به طور دقيقتبيين نگرديده است. اما بايد توجه داشت كه حداقل از ابتداي دوران سازندگي – كه اينك بيست سال از آن ميگذرد – موضوع قيمت حاملهاي انرژي و تجديدنظر در آن، در دستور كار دولت و مجلس در دورههاي مختلف بوده كه البته توفيقي در اين زمينه حاصل نشده است.
پُرواضح است كه ميزان مصرف همه حاملهاي انرژي در كشور، غيرقابل قبول است. ولي در اين ميان، بنزين بيشتر از ساير سوختها، جلب توجه كرده است. كافي نبودن ميزان بنزين توليد داخل و ضرورت وارد نمودن ميلياردها دلار بنزين، خصوصاً در شرايط افزايش شديد قيمتهاي جهاني آن، بالاخره دولت و مجلس را متوجه معضل بنزين نمود. ارزش واقعي بنزين و ساير حاملهاي انرژي، بر مبناي قيمتهاي بينالمللي اقتصاد ملي محاسبه شده و بر همين اساس، هزينه مستقيم و هزينه فرصت ايجاد ميكند. قيمتهاي كاذب داخلي، ممكن است مصرفكنندگان را بفريبد و به ايشان علايم غلط بدهد، ولي نميتواند و نبايد دولت را بفريبد كه اگر چنين شد، اين دليل ديگري بر ضعف نظام سياستگذاري و تصميمگيري است. توسعه بههنگام شبكه حملونقل عمومي، انجام اقدامات لازم براي كاهش تقاضاي سفرهاي درون شهري، اصلاح راندمان مصرف سوخت خودروها – كه متأسفانه با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد – و بسياري اقدامات ديگر، ميتوانست از رسيدن به مرز بحران جلوگيري كند.
مشكلات چند بُعدي
مشكل اصلي، عدم برخورد كارشناسانه در جهت تعريف درست مشكل و حل مشكل بوده و هست كه متأسفانه حتي در زمان رسيدن به بحران نيز حل نميشود. در گذشته، با در هم آميختن مجموعهاي از مشكلات مربوط به يك پديده و عدم تطبيق ميان اهداف و راهكارها، راه به جايي نبردهايم. متأسفانه در مورد بنزين، مشكلات متعددي وجود دارد كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از:
• غير منطقي بودن قيمتها براي مصرفكنندگان و مابهالتفاوتي كه دولت پرداخت ميكند (كه به غلط يا درست يارانه نام گرفته است- ) و بار مالي آن براي دولت
• مشكل عدالت اجتماعي ناشي از عدم تناسب بهرهمندي دهكهاي مختلف درآمدي از مابهالتفاوتي (اصطلاحاً يارانهاي) كه دولت پرداخت ميكند
• مشكلات مربوط به تأمين و لجستيك بنزين وارداتي كه به مرز محدوديت امكانات رسيده است
• مصرف بيرويه و بيش از حد بنزين
• قاچاق بنزين به خارج از كشور.
برخي معتقدند كه اصلاح قيمتها، آن هم به معناي تطبيق دادن قيمتهاي داخلي با قيمتهاي بينالمللي، همه مشكلات فوقالذكر را حل خواهد نمود. ولي مطالعات انجام شده در مورد كشش قيمتي تقاضاي حاملهاي انرژي، چه در سطح داخلي و چه در سطح جهاني و همچنين، توجه به ساختار تورمي ايران، نشان ميدهد كه تعديل قيمتها گرچه ممكن است مشكلات اول و دوم را حل كند، اما معلوم نيست بتواند ساير مشكلات را حل نمايد. در واقع، افزايش قيمتها، خصوصاً با تعديل تورم بعدي كه اتفاق خواهد افتاد، تأثير قابل توجهي بر ميزان مصرف نخواهد داشت و با تداوم ميزان مصرف، مشكل لجستيك هم به قوت خود باقي خواهد ماند. در اين صورت، نگراني اين است كه پاك شدن صورت مسأله براي دولت، موجب شود كه مشكل مصرف بيرويه و اسراف ملي بنزين فراموش شده و كماكان منابع ملي هدر رود. قاچاق، ناشي از تفاوت قيمت ميان دو سوي مرز است. در همه كشورهاي هم مرز با ما، لزوماً قيمت بنزين مطابق با قيمتهاي جهاني نيست و بعضاً بسيار بالاتر از آن است. مثلاً در كشور تركيه، قيمت فعلي بنزين بيش از ليتري 1800 تومان است. بنابراين معضل قاچاق هم كاملاً حل نخواهد شد. خلاصه اين كه اگر مشكلات، تفكيك و اولويتبندي نشوند و راهكارها با اهداف، مطابقت نداشته و زمينهها و شرايط مناسب اجراي آنها فراهم نگردند، حل ريشهاي مشكلات اتفاق نخواهد افتاد.
يارانه انرژي و معضل تورم
در مورد دلايل عدم برخورد درست با مسأله قيمت حاملهاي انرژي، مشكل ديگري نيز وجود داشته و آن، عدم تعريف و درك صحيح از يارانه بوده است. يارانه، يك ابزار اقتصادي است كه با هدفي مشخص و براي تحقق بخشيدن به يك سياست اقتصادي پرداخت ميشود. با بررسي اسناد تصميمات دولتها و مجالس گذشته، به جراCت ميتوان گفت، چه قبل و چه بعد از انقلاب، هيچ مرجعي، تصميمي در مورد اعطاي يارانه به حاملهاي انرژي اتخاذ ننموده است. در حقيقت، مسأله اين بوده كه كشور، دايماً با تورم فزاينده مواجه بوده و دولتها يا مجالسي كه بر سر كار بودهاند، همواره با اين موضوع در ستيز بوده و نخواستهاند آن را به رسميت بشناسند. همواره اين نگراني وجود داشته كه افزايش و يا تعديل تورمي قيمت كالاها و خدمات اساسي و ضروري كه در اختيار دولت است، اولاً بر تورم مُهر تأييد ميزند و ثانياً به سهم خود به افزايش بيشتر نرخ تورم كمك ميكند. لذا در جهت مقابله با تورم، حاضر به افزايش قيمت حاملهاي انرژي نشدهاند. بنابراين ما با تصميمي به نام پرداخت يارانه روبهرو نبوده و نيستيم كه بخواهيم هدف پرداخت آن را عوض كنيم. در واقع ما با مسأله تأخير تاريخي در تعديل تورمي قيمت حاملهاي انرژي روبهرو هستيم.
با بالا رفتن مداوم سطح عمومي قيمتها و ثابت ماندن قيمتهاي انرژي و با بالا رفتن قيمت جهاني نفت، تفاوت قيمتهاي موجود با قيمتهاي واقعي، به غول با شاخ و دمي تبديل شده است كه تصميمگيري در مورد آن بسيار دشوار است. بنابراين، مسأله و نكته كليدي در زمينه اصلاح و تعديل قيمت حاملهاي انرژي، مسأله تورم است و آثار تورمي هر تصميمي كه توجه و عنايتي به مقوله تورم نداشته باشد، ميتواند زيانبار باشد. در عين حال به نظر نميرسد، هيچ يك از تفكرات اقتصادي موجود در كشور با اين اصل مخالف باشد كه اين نحو پرداختهاي دولت به حاملهاي انرژي (همان اصطلاحاً يارانهها)، روش مطلوبي نيست و اقتصاد را دچار مشكل كرده است. اما مسأله اين است كه نبايد فراموش كنيم ما امروز در مقام تجويز اين عمل نامطلوب نيستيم، بلكه مسأله ما نحوه خارج كردن اين غده سرطاني از پيكره اقتصاد است. چنين پيكري را كه دهها مرض و عدم تعادل ديگر هم دارد، نميتوان شتابزده و غيرمسؤولانه زير تيغ جراحي بُرد، چراكه ممكن است هرگز سالم بيرون نيايد!
علاوه بر اين، اقتصاد ما هماكنون دچار عارضه بيماري هلندي است و برخورد شوكگونه با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي ميتواند اين بيماري را شديدتر كرده و لطمه بيشتري را به توليد ملي وارد و وضعيت ركود تورمي را تشديد نمايد. ترديدي نيست كه قشرهاي پُردرآمد، از پرداختهاي دولت به عنوان يارانه انرژي، بيشتر بهره ميبرند، كما اين كه از تمام امكانات ملي، اعم از جاده و فرودگاه و ساير زيرساختها نيز بهره بيشتري ميبرند. اما سؤال اين است كه با حذف اين پرداختها و ظهور آثار تورمي آن، آيا اين گروه بيشتر آسيب ميبينند يا اقشار كم درآمد جامعه و آيا واقعاً ميتوان مشكلات اقتصادي اقشار كمدرآمد را به طور كامل حل كرد؟
درمان درد
مسلماً پتانسيل عظيمي براي صرفهجويي و بهينهسازي مصرف انرژي در كشور وجود دارد. مسأله به قدري خطير است كه شايد هيچ اولويتي بالاتر از آن براي كشور وجود نداشته باشد. براي حل اين معضل، كافي است در سطح ملي، تصميمي جدّي بگيريم. تعداد بيشماري از پروژههاي صرفهجويي و بهينهسازي انرژي وجود دارند كه در قيمتهاي واقعي (منطقهاي) انرژي، كاملاً اقتصادي و قابل اجرا هستند و دوره بازگشت سرمايهشان (از محل انرژي صرفهجويي شده) نيز بسيار كوتاه است و صد البته در قيمتهاي داخلي انرژي، اقتصادي و قابل اجرا نيستند. معني اين حرف، اين نيست كه براي اجراي اين پروژهها، لاجرم نبايد قيمتها افزايش يابند، بلكه كافي است دولت حاضر باشد انرژي صرفهجويي شده از قِبَل اين پروژهها را براي چند سال، به قيمتهاي خارجي وارداتي خريداري نمايد./ منبع: اقتصاد ایران
