اگر قرار باشد فهرستي از سياست هاي اجرايي مغفول و ناكام مانده ايران طي دو دهه اخير را تهيه كنيم بي ترديد نام سياست ناكام "صادرات گاز" در صدر اين فهرست جاي مي گيرد، ايران در دهه40 شمسي در زماني كه گاز طبيعي مشتري چنداني در سطح جهان نداشت با صدور گاز طبيعي به اتحاديه جماهير شوروي (سابق) پاي در عرصه صادرات گاز گذارد، اما در دهه 80 شمسي كه شدت تقاضاي جهاني گاز طبيعي مي رود تا نفت را از گردونه خارج كند، به نظر مي رسد ايران به بخت و اقبال خود براي فتح بازارهاي پر تقاضاي گاز پشت كرده است.
شايد اگر ذخاير گازي ايران در حد مطلوب و انبوهي نبود، توقع و اجراي قاطعانه سياست صادرات گاز از سوي كشورمان ايجاد نمي شد و تامين مصارف داخلي، حداكثر انتظاري بود كه ايجاد مي شد، اما وجود 28 تريليون متر مكعب ذخيره گاز طبيعي، اين توقع بديهي را ايجاد مي كند كه كشورمان بايد در جرگه برترين فاتحان بازار گاز جهان و يكي از تامين كننده هاي نامدار نيازمندي هاي گازي جهان باشد.
نگاهي به واقعيت هاي كارنامه سياست صادرات گاز ايران حكايت از آن دارد كه علي رغم وجود بازار هاي جذاب در اطراف كشورمان، به جز صدور اندك گاز به تركيه از سال 80 شمسي، تا كنون ساير طرح هاي صادرات گاز ايران به سرنوشتي نا اميد كننده مبتلا شده است.
قرارداد صدور گاز ايران به امارات كه تنها قرارداد منعقد شده رسمي براي صدور گاز ايران به كشورهاي حاشيه خليج فارس است اكنون با 3 سال تاخير در زمان سررسيد اجرايش روبروست، طرح هاي ديگري همچون طرح خط لوله صلح يا طرح خط لوله صادراتي گاز به اروپا هم همچنان در هاله اي از ابهام است.
واقعيت اين است كه قرارداد كرسنت (صادرات گاز به امارات) اكنون به نمادي از مشكلات و چالش هاي صادرات گاز ايران تبديل شده است، مقامات نظارتي كشورمان در سال 84 و در زماني كه قرارداد بايد به مرحله اجرا مي رسيد ، نسبت به منافع كشور در آن "ابهام زدايي" كرده و قرارداد را به حالت تعليق در آوردند پس از آن حتي برخي از افراد و جريان ها از " لغو يك جانبه " اين قرارداد سخن گفتند بي آن كه به آثار و تبعات زيان بار تعليق يك قرارداد بين المللي تعهد آور توجه كنند. حتي تاخير 3 ساله از اجراي اين قرارداد به شدت بر وجه بين الملي ايران به ويژه در نظر و ديدگاه همسايگان در خليج فارس تاثير منفي نهاده است. حتي شواهد نشان مي دهد بسياري از كشور ها و سرمايه گزاران ثروتمند حاشيه جنوبي خليج فارس كه در پي تشديد فشار غرب بر عليه ايران، علاقمند به حضور در صحنه سرمايه گذاري و صنعت نفت كشورمان بودند با رصد وضعيت قرارداد كرسنت دست نگه داشته ودر انتظار عاقب اين قرارداد هستند. مي دانيم كه چند سالي است ايالات متحده امريكا و برخي متحدان غربي اش به شدت تلاش مي كنند تا ايران و به ويژه بخش اقتصادي و سرمايه گذاري ايران در انزواي منطقه اي و جهاني قرار گيرد، ايران به جاي آنكه با تسهيل در روابط اقتصادي با همسايگان، عزم واشنگتن را به شكست تبديل كنند نا خواسته با پديد آوردن موانعي در راه رونق روابط اقتصادي با همسايگان، ساكنان كاخ سفيد را شادمان مي كنند كه مسئله كرسنت يك نمونه برجسته آن است.
قرارداد كرسنت با اعلام ابهام در منافع مادي ناشي از اين قرارداد براي كشور، دچار فراز و فرود شد، در سال 84، مقامات ايراني اعلام كردند نرخ 5/17 دلار به ازاي هر هزار متر مكعب، ارزانترين قرارداد فروش گاز در جهان است و ايران از اين بابت خسارت خواهد ديد، اما مدتي بعد معلوم شد كه نرخ ياد شده نرخ ثابت و قطعي قرارداد نبوده است. چرا كه بر اساس فرمول اصلي قيمت گذاري اين قرارداد، نرخ گاز بر مبناي قيمت روز نفت و با در نظر گرفتن ارزش حرارتي گاز مشخص مي شود، پس نرخ گاز در هيچ زماني از دوره 25 ساله قرارداد ثابت نبوده و نيز با عنايت به يك بند مهم در قرارداد، با رشد نرخ جهاني نفت، نرخ گاز ياد شده هم قابل تجديد است. به همين دليل اكنون مشخص شده است كه نرخ 5/17 دلار به ازاي هر هزار متر مكعب مربوط به شرايط زماني است كه نرخ نفت 18 دلار بوده(و قرارداد در همان زمان منعقد شده است) و اكنون كه نرخ نفت به بيش از 100 دلار رسيده است به صورت طبيعي نرخ گاز در قرارداد كرسنت بر مبناي قيمت روز نفت سنجيده مي شود، به تازگي منابع آگاه از موافقت كرسنت با نرخ حدود 175 دلار به ازاي هر هزار متر مكعب گاز خبر داده اند كه اين به معناي 10 برابر شدن قيمت در مقايسه با نرخ اعلام شده توسط ايران در سال 84 است. با اين حساب قرارداد كرسنت نه تنها ارزان فروشي نيست بلكه مي توان آنرا گران ترين قرارداد خريد و فروش گاز در منطقه خليج فارس لقب داد. مي دانيم كه نرخ گاز تابع فرمول يكسان و واحد در جهان نيست و بر اساس شرايط منطقه اي نرخ گذاري مي شود.
در منطقه خليج فارس قطر بزرگ ترين فروشنده گاز است، برخي از بزرگ ترين قرارداد هاي صادراتي قطر تقريبا يك چهارم نرخ اخير قرارداد كرسنت را دارند، با اين وصف، اصل و ريشه پيدايش ابهام در قرارداد كرسنت، اكنون از ميان رفته است و ديگر نمي توان كرسنت را عامل فروش ثروت ملي ايران به "ثمن بخس" لقب داد چرا كه، طبق اظهارات آقاي كردان كه مسئول مذاكرات متعدد جهت افزايش قيمت گاز بودند، حدود يك ميليارد و دويست ميليون دلار به منافع مادي ايران افزوده شده است.
از سوي ديگر با توجه به وضعيت ميدان گازي مشترك سلمان و اينكه در اثر تاخير در اجراي قرارداد كرسنت ، سهم 70 درصدي ايران در آن طي 2 سال اخير به 50 درصد رسيده است. به نظر مي آيد تاخير در صادرات گاز بر سر قضيه كرسنت، منجر به از بين رفتن باقي مانده سهم ايران در ميدان سلمان شود و اگر اين پديده محقق شود، يك فاجعه بزرگ در تاريخ اقتصاد ايران لقب خواهد گرفت.
با بررسي گفتار مخالفان قرارداد كرسنت هم به نظر مي رسد مساله ابهام در منافع مادي اين قرارداد ، كه پيشتر به عنوان اصلي ترين مانع بر سر راه اجراي قرارداد وصف مي شد ، از ميان رفته است حال برخي افراد در تلاش هستند، اين قرارداد را به رشا و ارتشا متهم كنند اما در اين زمينه به دليل اين كه هيچ محكمه ايي حكمي صادر نكرده است نمي توان فساد مالي تعيين داشت .
به هر روي اكنون پس از سه سال از تاخير در قرارداد كرسنت، با ابهام زدايي تدريجي از محتوا و آثار قرارداد، ايران آماده مي شود تا به بازار گاز خليج فارس وارد شود، ورود ايران به اين بازار علاوه بر آنكه جايگاه كشورمان را به عنوان بزرگ ترين دارنده ذخاير گاز در منطقه و دومين در جهان"بازيابي" كرده ، آن را تثبيت مي كند، ايران گرچه از نظر وزن سياسي و نظامي كشور قدرتمند خليح فارس محسوب مي شود اما زنجيره قدرت ايران بي ترديد با حلقه انرژي گاز كامل مي شود. امروز در عرصه نفت عربستان و در بخش گاز قطر، قطب هاي انحصاري بازار هيدروكربني خليج فارس محسوب مي شوند در حالي كه اجراي قرارداد كرسنت گام موثري براي انحصار زدايي از بازار گاز خليج فارس و حضور در عرصه قدرت انرژي اين منطقه است./ منبع: موج
