بازارهاي جهاني نفت در حالت بينظمي كامل به سر ميبرند و اين امر هيچ كجا آشكارتر از ايالات متحده نيست.
متوسط بهاي نفت وست تگزاس اينترمدييت كه شاخص نفت آمريكاست، ظرف كمتر از يك سال، 100 درصد افزايش يافته و بخش اعظم اين افزايش در شش ماه اخير رخ داده است.
در سه ماهه دوم سال 2003 متوسط بهاي اين نوع نفت 07/29 دلار و در پايان سال گذشته 80 دلار در هر بشكه بود. برخي تحليلگران اكنون پيشبيني ميكنند بهاي هر بشكه نفت تا پايان سالجاري ميلادي به 150 دلار برسد. اين افزايش نميتوانست در زماني بدتر رخ دهد.
اقتصاد آمريكا كه با يكي از بدترين بحرانها در بخشهاي مالي و مسكن طي چند نسل گذشته روبهرو است، از تابستان پارسال در آستانه ورود به ركود شديد قرار داشته است و علامتي از تغيير سريع اين وضعيت به چشم نميخورد.
هزينههاي سرسامآور جنگ عراق به همراه افزايش فشارهاي تورمي، توانايي دولت را براي تقويت اقتصاد از طريق سياستهاي پولي يا مالي تضعيف كرده است. با توجه به بالا رفتن روزانه بهاي نفت خام و ديگر منابع انرژي، بيرون آوردن اقتصاد از وضعيت نابسامان كنوني چالش ديگري است.
به غير از تلاش جورج بوش براي حفاري در خليج مكزيك و مناطق حفاظتشده محيط زيست در قطب شمال، اقدامات دولت آمريكا براي مقابله با بحران انرژي تا به حال اندك بوده يا اصلاً اقدامي صورت نگرفته است. در برخي موارد، اقدامات دولت آمريكا مانند افزايش توليد اتانول و رجزخواني در برابر ايران به تورم بالا يا افزايش بهاي نفت كمك كرده است.
سالها تعلل يا ناآمادگي براي پاسخ دادن به تحولات منفي در بازارهاي جهاني نفت اكنون پيامدهاي ناخوشايند خود را نشان داده است. متأسفانه، حالا كه كار از كار گذشته است، تنها اقدامي كه صورت ميگيرد، متهم كردن ديگران است.
عمده مقصران اين وضع را كه سياستمداران و برخي تحليلگران نام ميبرند، عبارتند از: شركتهاي بزرگ نفتي، اوپك، بورسبازان، ماليات بنزين و البته فعالان محيط زيست كه به سنگاندازي در مسير توسعه منابع داخلي نفت و گاز مشغول هستند كه باعث ميشود آمريكا از دستيابي به استقلال در زمينه انرژي بازبماند.
متأسفانه با وجود اين شعارها كه گاه با صداقت واقعي بيان ميشود، بيشتر كارشناسان استدلال ميكنند كه ريشههاي بحران جاري در واقع جاي ديگري است. براي فهميدن ابعاد و عمق چالشهاي انرژي جاري كه آمريكا و به اندازه كمتر بازارهاي مصرفي ديگر با آن روبهرو است، ضروري است اين بحران را در چهار بخش تحليل كرد.
نخست، ماهيت اين بحران چيست و آيا اين بحران تفاوتي با بحرانهاي قبلي دارد يا خير؟ دوم اقدامات جبراني و سياستگذاري كه براي مقابله با چالشهاي جاري مورد نياز است، چيست؟ سوم، براي پرهيز از بحرانهاي بزرگتر و شديدتر در آينده، چه درسهايي بايد از بحران جاري گرفته شود؟ و سرانجام اينكه برخي از واقعيتها و افسانهها درباره اين بحران كدام است و چرا اين تمايز روشن براي تدوين سياست انرژي درست ضروري است؟
ماهيت بحران جاري
بازارهاي جهاني نفت در گذشته بحرانهاي متعددي را پشت سر گذاشتهاند، اما بيشتر آنها متأثر از رخدادهاي سياسي بوده است. مثلاً ملي شدن صنعت نفت ايران در سال 1952، تحريم نفتي اعراب در سال 1973، انقلاب اسلامي سال 1979 در ايران، جنگ ايران و عراق در سالهاي 88-1980 و تهاجم عراق به كويت در سال 1991 همگي بازار نفت را تكان دادند و بهاي نفت را گرانتر كردند.
با اين حال، هنگامي كه غبار اين رخدادها فرومينشست و آرامش به بازارها بازميگشت، بهاي نفت تدريجاً به دوره پيش از بحران بازميگشت.
اما باور بر اين است كه وضعيت فعلي بازار در نتيجه يك رشته تحولات ساختاري و بنيادي در بازارها رخ داده است و درصورتي كه به آن رسيدگي نشود، نه فقط ممكن است به همين شكل باقي بماند، بلكه چه بسا در سالهاي آتي تشديد شود.
بهطور خلاصه، آنچه بحران جاري را بيهمتا ميكند، اين حقيقت است كه تقاضاي جهاني براي نفت در دهه گذشته با سرعت افزايش يافته و تدريجاً 15 ميليون بشكه ظرفيت مازاد توليد را كه قبلاً در اوپك وجود داشت، در برگرفته است.
با وجود اينكه در حال حاضر عرضه نفت براي برطرف كردن نياز كافي است، هيچ تضميني وجود ندارد كه در آينده اين وضع تداوم يابد. افزون بر اين، اين توازن بسيار ناپايدار است، زيرا اندكي كاهش عرضه ميتواند جهش بزرگي را در قيمت نفت ايجاد كند.
به علاوه، حتي در خوشبينانهترين حالتها، افزايش پيشبيني شده در تقاضاي جهاني براي نفت از پيشبيني افزايش در عرضه نفت فراتر ميرود. بنابراين، آسيبپذيري بازار و غيرقابل اطمينان بودن توازن ناپايدار آن احتمالاً تشديد ميشود.
درصورتي كه دولتها در بازارهاي مصرفكننده عمده و كشورهاي توليدكننده از پيش برنامهريزي كرده و طرحها را بهطور هماهنگ و با همكاري به اجرا درآورده بودند، از تنگناي جاري در بازارهاي جهاني نفت و امكان بالقوه بروز عدمتوازن عمده و مداوم در بازارهاي جهاني نفت جلوگيري ميشد يا بهطور چشمگيري از شدت آن كاسته ميشد.
متأسفانه، با گذشت زمان، نه گفتوگوي عمومي معناداري درباره اين مشكلات رخ داد، نه هيچ فوريتي در ميان دولتها براي برنامهريزي و اتخاذ اقدامات مؤثر پديد آمد. با توجه به اين عدمآمادگي، واقعاً هيچ تضميني وجود ندارد كه اين بحران بهزودي پايان يابد يا حتي بهطور چشمگيري بهبود يابد.
اينگونه نيست كه تحولاتي كه اكنون عوامل اصلي بحران جاري به حساب ميآيد، بدون هشدار قبلي رخ داده باشد. نگارنده اين موضوعها را در چند مقاله و سخنراني مطرح كرد و درباره پيامدهاي بالقوه منفي آنها هشدارداد.
در ميان عواملي كه بهعنوان موضوعهاي تازه اصلي قلمداد ميشود، ميتوان از اينها نام برد: بياعتنايي كشورهاي عمده مصرفكننده درباره دورنماي عرضه نفت و سياست نسبتاً انعطافپذير در ارتباط با كارآمدي سوخت، اتكاي شديد به اين تصور كه اوپك و بهخصوص عربستان سعودي، كويت و امارات متحده عربي هميشه تلاش خواهند كرد مقادير كافي ظرفيت مازاد داشته باشند تا از افزايش بها جلوگيري شود و تأثير تحريمهاي اقتصادي مداوم بر عرضه نفت.
اين تحريمها براي گرفتن امتياز سياسي يا تغيير دادن رفتار يا سياستها در كشورهاي عمده توليدكننده كه با غرب و آمريكا رابطه تيره دارند، برقرار شده است.
نكته آخر كه به اذعان همگان جنجاليترين موضوع است، بارها در بحثهاي علني و مقالات بيشمار مورد بحث قرار گرفته است. چكيده اين استدلالها اين است كه تحريمهاي اقتصادي بهخصوص اگر يكجانبه يا توسط تعدادي از كشورها اعمال شود، در درازمدت بياثر خواهد شد، زيرا كشور مورد نظر تدريجاً راهها و ابزار فرار كردن از آنها يا كاهش دادن تأثير آنها را خواهد يافت.
اين امر بدان معنا نيست كه توليد در كشورهاي مورد تحريم كاهش نخواهد يافت. بلكه عرضه بالقوه و در نتيجه ظرفيت مازاد توليد احتمالاً كاهش خواهد يافت و بازار جهاني نفت در برابر اختلال عرضه آسيبپذيرتر خواهد شد.
مثلاً برخي معتقدند درصورتي كه در خلال دو يا سه دهه گذشته كشورهايي مانند ايران، عراق و ليبي تحريم اقتصادي نميشدند، عرضه بالقوه نفت يا ظرفيت مازاد توليد حدود 3 تا 5 ميليون بشكه بيشتر و در نتيجه بهاي نفت در جهان بسيار پايينتر از حد فعلي بود.
برخي از ناظران معتقدند تحريمهاي اقتصادي تأثير نسبتاً چشمگيري بر عرضه بالقوه يا بالفعل نفت از كشورهايي شده است كه تحريم اقتصادي نشدهاند. به گفته آنان، كشورهاي توليدكنندهاي كه در معرض اين تحريمها نبودهاند، بهدليل همدردي يا بيم از واكنش سياسي در داخل كشورشان، از افزايش توليد يا ظرفيت توليد بيشتر اكراه داشتهاند.
سرانجام، برخي ناظران بر اين باور هستند كه پيامدهاي بالقوه تحريمها و ديگر روشهاي زورمدارانه غرب بهخصوص آمريكا در درازمدت هنوز بهطور واقعبينانه و بيطرفانه ارزيابي نشده است.
به گفته اين ناظران، پيامدهاي بلندمدت ميتواند بزرگ و گسترده باشد و كل جهان و توازن جاري قدرت را تحتتأثير قرار دهد. در اين سناريو، اين چنين تصور ميشود كه در خلال 15 سال آينده، بخش عظيمي از نفت و بهخصوص منابع گاز طبيعي جهان زير كنترل كشورهايي مانند روسيه، چين، هند و چند كشور توليدكننده كنوني خواهد بود. شايد اين سناريو بعيد باشد، اما با توجه به اهميت و پيامدهاي عظيم آن براي كل جهان، غرب يا آمريكا نميتواند آن را ناديده بگيرد.
گزينههاي سياسي كدام است؟
پيش از آنكه به بررسي گزينههاي سياسي بپردازيم، شايد سودمند باشد كه برخي از سوء برداشتهايي را كه در بحثهاي عمومي درباره موضوعهاي مربوط به نفت وجود دارد، روشن كنيم.
نخست، وابستگي به معناي آسيبپذيري نيست. در اقتصاد جهاني، تمام ملل به نحوي به يكديگر
وابسته هستند و علت آن لزوماً ضرورت نيست بلكه هزينههاي مزيت نسبي است.
تجارت بينالمللي اغلب نه به اين علت صورت ميگيرد كه كشوري نميتواند آنچه را وارد ميكند، توليد كند بلكه به اين علت كه وارد كردن ارزانتر است و به كشور واردكننده اجازه ميدهد كه از نيروي كار و ساير منابع خود براي توليد كالاها و خدماتي كه در آن داراي مزيت نسبي است، استفاده كند.
اگر كشوري براي نيازهاي خود به يك يا چند كشور متكي شود و آن كشورها نيز سهم بزرگي از بازار جهاني آن محصول را داشته باشند، آن كشور آسيبپذير ميشود. اختلال در يكي از اين كشورهاي توليدكننده عمده ميتواند تأثير منفي بزرگي در سطح جهان داشته باشد و حتي كشورهايي را كه مستقيماً از آن وارد نميكنند، تحتتأثير قرار دهد.
از اين رو، بهترين راه براي كاهش آسيبپذيري ضرورتاً توقف وارد كردن نيست بلكه متنوع كردن منابع عرضه، كسب منابع جديد عرضه و كمك به توليدكنندگان كوچك با سرمايه و فناوري پيشرفته است.
دوم، خودكفايي از نظر انرژي كه سخن گفتن در اين باره امروزه متداول شده است، نه امكانپذير است نه در واقع مطلوب. اگر هدف از خودكفايي انرژي محفوظ نگاه داشتن كشوري از پيامدهاي منفي اختلال در عرضه يا افزايش بها باشد، اين هدف تا زماني كه آن كشور مجبور به وارد كردن آن محصول است، تحقق ناپذير است. اين يك مفهوم جاافتاده اقتصادي است كه بها در بازار در حاشيه تعيين ميشود.
اين امر بدان معناست كه اگر كشوري فقط بخش اندكي از نفت مورد نيازش را وارد كند، نميتواند خود را از رخدادهاي بازار بينالمللي نفت ايمن نگاه دارد.سوم، نفت جهان در حال تمام شدن نيست. براساس تازهترين برآوردها، حجم ذخاير اثبات شده امروز در حدود 1238 ميليارد بشكه است.
با توجه به سطح فعلي مصرف، تا ۴۰سال ديگر براي برطرف كردن نياز به نفت عرضه وجود دارد. اين مدت براي آن كافي است كه مقامات بكوشند مشكلات را بررسي كنند و راه حلي براي آن بيابند.
با توجه به تقاضاي فزاينده در كشورهايي مانند چين و هند، ميتوان استدلال محكمي كرد كه عمر اين ذخاير بسيار كوتاهتر خواهد بود. اما اين استدلال مبتني بر اين فرض نادرست است كه هيچ منابع جديدي يافت نخواهد شد و پيشرفتهاي فناوري هيچ تأثيري بر كشف و توليد يا كارآمدي مصرف سوخت در بخشهاي مختلف اقتصاد نخواهد داشت.
با توجه به اين عوامل، بهتر است براي تشويق صرفهجويي به راه حلهاي مبتني بر بازار، توليد انواع ديگر سوخت، توليد و كاربرد فناوريهاي پيشرفته نه فقط در آمريكا و چند كشور صنعتي بلكه در ساير كشورهاي جهان متوسل شد.
اين اقدامات به سرعت به بار نخواهند نشست، اما جريانهايي را ايجاد خواهد كرد كه فقط به سود يك كشور نيست بلكه تأثير ماندگاري بر سطح زندگي و محيط زيست در كل جهان دارد./ ترجمه وحيدرضا نعيمي
